ذكرت دراسة علمية أن كميات المياه التي يتم استخدامها لجميع الأغراض سواء للشرب أو الزراعية أو مياه الشرب أو الصناعة بدءا من وصولها عند السد العالي وحتى ري الأراضي بها تصل إلى 54 مليارا و563 مليون متر مكعب، حيث يتم فقد ما يقرب من 30% من إجمالي حجم المياه بسبب سوء الاستخدام وافتقار الزراعة المصرية إلى التطور وضعف استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التي ترفع من كفاءة الاستخدام للري. وقالت الدراسة، التي تم عرضها أمام المؤتمر الـ 22 لجمعية الاقتصاد الزراعي المنعقد حاليا بالقاهرة، إن نهر النيل يمثل 73% من الموارد المائية، بينما تشكل الموارد الأخرى من مياه جوفية وأمطار 37%. وأضافت أن القطاع الزراعى أكثر القطاعات استهلاكا للمياه بنسبة 74%، يليه قطاع الصناعة ثم الاستهلاك المنزلى ومياه الشرب، مشيرا إلى أن إجمالى كميات المياه من الأمطار والسيول التى تسقط على مصر تصل إلى 1.44 مليار متر مكعب سنويا، بينما تصل كمية المياه الجوفية المستخدمة سنويا إلى 7.6 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى 7 مليارات أخرى يتم استهلاكها من مياه الصرف الزراعى و1.3 مليار أخرى من مياه الصرف الصحى المعالج، ليصل إجمالى ما تستهلكه مصر سنويا من المياه إلى 76 مليار متر مكعب. وذكرت الدراسة التي تم عرضها فى المؤتمر الاقتصادي الزراعي أن إجمالي الكميات التى يستهلكها القطاع الزراعى يصل إلى 7.54 مليار متر مكعب مقابل 6.5 مليار لمياه الشرب و7.7 لأغراض الصناعة و3.2 لتوليد الكهرباء والملاحة. وأوضحت أن إجمالى ما تفقده مصر من مياه منذ وصولها عند السد العالى وحتى الأراضى مرورا بالترع والقنوات يصل إلى 30%، معللة ذلك بافتقار الزراعة المصرية إلى التطور وضعف استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التى ترفع من كفاءة الاستخدام، مؤكدة انخفاض حجم الاستثمارات بالقطاع إلى 8 مليارات و384 مليون جنيه عام 2012 بدلا من 9 مليارات و593 مليونا عام 2001، فيما تواصل نزيف الاستثمارات بمعدل 108 ملايين جنيه سنويا بعد ثورة يناير. وفيما يتعلق بالعمالة الزراعية، أشارت إلى أنها تصل إلى 4 ملايين و915 ألف عامل بنسبة 26% من حجم العمالة القومية بالقطاعات المختلفة، موضحة أن القطاع يجذب 79 ألف عامل إضافي سنويا.