مازال حزب الدستور يشهد الانقسام، علي خلفية قرار ا?مين العام الجديد بإقالة بعض ا?مانات الوظيفية المركزية، والذي تسبب في خلاف بين هالة شكرالله رئيسة الحزب، وتامر جمعة الأمين العام. وأكدت مصادر وجود مساعي الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن السابق، لحل الخلاف بينهما. وأشارت المصادر، إلي أن المساعي لم تؤت ثمارها، لاسيما في ظل تمسك الأمين العام برأيه، ورؤية رئيس الحزب أن هذا القرار يؤدي إلي الانقسام، في وقت حرج وغير مناسب سياسيا، خاصة أن المؤتمر العام من المقرر عقده في فبراير المقبل، وسيتم انتخاب كل قيادات الحزب وقتها، ولا داعي لاتخاذ مثل هذا القرار الآن. وبحسب المصادر، قامت هالة شكرالله، في محاولة منها لاحتواء الأزمة، بإلغاء قرار الأمين العام، والإبقاء علي الأمناء المقالين، من قبل الأمين العام، كما هم في أماكنهم، لحين انعقاد المؤتمر العام. ولكن ذلك لم يحل الأزمة، فهناك من عارض القرار، بدعوي حصول ا?مين العام علي فتوي من مجلس حكماء الحزب بحقه في اختيار مساعديه العاملين معه، وهي لجنة مدرجة فى ال?ئحة، وتعدٌ قراراتها ملزمة لكل ا?عضاء. وعلي غير المتوقع، فإن من ساند هالة شكرالله، في قرارها الأخير، كانت جبهة جميلة إسماعيل المنافسة لها فى انتخابات حزب الدستور الماضية، وعارضها التيار المحسوب عليها وانتخبها رئيسا للحزب. ويري بعض ا?عضاء بالحزب أن قرار لجنة الحكماء، وإن كان ملزما لكل ا?عضاء، فذلك ? ينطبق علي رئيس الحزب، ولها كل الحق في اتخاذ قرارها الأخير. وقد طرحت المصادر سيناريوهين لتطور الأزمة داخل أروقة الحزب، أولهما اعتراض الأمين العام علي قرار رئيس الحزب، واستقالته، أو دعوة الأمين العام لمؤتمر عام طارئ، يطالب فيه بسحب الثقة، ويتم عرضها علي أعضاء المؤتمر العام، وتخضع للتصويت.
