قال الدكتور إبراهيم مصطفى "مساعد أول وزير الصحة" إنه سيتم طرح دواءا جديدا لمرضى فيرس c الذى يتجاوز عددهم ١٢ مليون مريض وخلال ستة أشهر تصل نسبه النجاح فيه إلى ٩٠ ٪ وسيطرح على نفقة وزارة الصحة لجميع المرضى. جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته محافظة الشرقية أمس الثلاثاء .. وهو المؤتمر السنوي الأول لرعاية الجودة الصحية برئاسة المستشار حسن النجار "محافظ الشرقية" وبحضور كلا من الدكتور إبراهيم هندآوي "وكيل وزارة الصحة بالشرقية" والدكتور عاطف رضوان "عميد كلية الطب ونقيب الأطباء بالشرقية" والدكتور محمود الحوت "أمين عام نقابة الأطباء" والدكتور إبراهيم مصطفى "مساعد أول وزير الصحة" والدكتورة ماهو التحوير "أستاذ الصحة العامة بعين شمس ورئيس وحدة الجودة بوزارة الصحة". وأكد المستشار حسن النجار "محافظ الشرقية" على أننا نمتلك كل المقومات التي تبنى دولة قوية ودعامتها العلم والإيمان شريطة أن نملك إرادتنا، وقال: إن التحدي الأكبر أمامنا أن نتعامل مع الواقع على الأرض ونقيم حضارة على أسس قوية. وذكر النجار أن هناك أطرافا على الأرض تقاوم إقامة دولة قوية ونحن نسعى ألا يحدث استثناءات في التعامل أو تعدى على الحريات فمن السهل اتخاذ أي إجراء استثنائي لإنهاء أي مظهر من مظاهر الأزمات المصطنعة على الأرض لكننا حريصون على إعمال القانون ومواجهة التحديات بقوة العلم والإيمان والقانون والوحدة والتمسك وخلاصة القول أن التحدي أمامنا كيف نبنى الإنسان بناء إيمانيا قانونيا علميا لبناء دولة الحق والعدل. وقد أعلن الدكتور إبراهيم مصطفى خلال المؤتمر وفي حضور أكثر من ٣٠٠ طبيب وطبيبة عن ملامح كادر الأطباء والذي يشمل جميع العاملين بالمنظومة الطبية من أطباء وممرضين وصيادلة وأطباء بيطريين ومن العاملين من الأطباء بكافة القطاعات الطبية بوزارة الصحة ومستشفيات الجامعة والتأمين الصحي والمستشفيات العسكرية والشرطة والتخصصية، وأضاف أن بداية راتب الطبيب المقيم ٣٠٠٠ جنيه ويرتفع حتى يصل الأخصائي الى ١٤ الف جنيه بالشهر. وأشار مصطفى إلى ملامح القانون الجديد للتأمين الصحى على كافة أفراد الشعب والذى يجرى الآن مناقشته داخل اللجنة التشريعية بوزارة الصحة استعدادا لرفعه للجنة التشريعية بمجلس الشورى والذى يأمل أن يتم انتهاء مناقشته خلال ثلاث شهور. كما أعلن مصطفى أنه تم تحويل مبلغ ٦٠٠ مليون جنيه منحه من الأمم المتحدة لشراء أجهزة حاسب آلى بالوزارة إلى مشروع جديد لعلاج القرى الأكثر فقرا، وقد بدء المشروع بمحافظات جنوب الصعيد وتم موافقة الوزير على استكمال المشروع ليشمل باقى محافظات الجمهورية على مرحلتين مدة كل مرحلة سنتين بتمويل محلى مع استمرار المشروع وعدم توقفة.