يتوجه أكثر من خمسة ملايين ناخب تونسي غدا الأحد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية التونسية من بين 27 مترشحا في أول انتخابات رئاسية منذ إندلاع الثورة على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في العام 2011. ويفترض أن يفوز أحد المرشحين بأكثر من 50 في المئة من أصوات الناخبين التونسيين ليصبح رئيسا للبلاد ، ولكن في حال تعذر ذلك فسيتم اللجوء إلى تنظيم دورة ثانية قبل نهائية شهر ديسمبر المقبل بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى نسبة من الأصوات من الدور الأول . وأنهى المترشحون للإنتخابات يوم أمس الجمعة حملاتهم الدعائية وسط انسحابات سجلها السباق الرئاسي شملت خمسة مترشحين : هم محمد الحامدي مرشح التحالف الديمقراطي وعبد الرحيم الزواري مرشح الحركة الدستورية وعبد الرؤوف العيادي مرشح حزب " وفا " والمرشحان المستقلان كمال مرجان ونور الدين حشاد ، ليبقى التنافس على الفوز بهذا المنصب منحصرا بين 22 مترشحا في مقدمتهم الرئيس الحالي محمد المنصف المرزوقي ومصطفي بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي المنتهية ولايته والباجي قائد السبسي رئيس حزب حركة نداء تونس وسليم الرياحي رئيس الحزب الوطني الحر وحمه الهمامي مرشح الجبهة الشعبية ورجل الأعمال المقيم في لندن الهاشمي الحامدي ومنذر الزنايدي وهو أحد وزراء الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي . وقد سعى هؤلاء على مدى الأسابيع الثلاثة التي استغرقتها الحملة الدعائية لهذا الاستحقاق الإنتخابي إلى كسب أصوات الناخبين عبر التعهد بعدة محاور من أبرزها مقاومة الإرهاب وإقرار الأمن والاستقرار وإعادة هيبة الدولة والعناية بالجهات الداخلية المهمشة ومحاربة الفقر والبطالة . ويطمح المرشحون إلى حسم الفوز بمنصب الرئاسة من الدور الأول إلى أنه في حال تعذر حصول أي مترشح على نسبة 50 بالمائة مع صوت واحد أو أكثر من أصوات الناخبين فسيجري المرور إلى الدور الثاني يتنافس فيه المرشحان الحاصلان على أكبر عدد من أصوات الناخبين وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي . وتراوحت مواقف الأحزاب التي لم تطرح مرشحا رئاسيا بين الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وبين من أعلن تأييده علنا لمرشح رئاسي بعينه، وفيما لازمت حركة النهضة الإسلامية الفائز الثاني بعد حزب نداء تونس في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 اكتوبر الماضي ، الحياد وعدم دعم أي مترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي فإن أحزاب أخرى عديدة أعلنت عن مساندتها الخاصة للرئيس الحالي المرزوقي وكذلك السبسي والرياحي والهمامي بما يجعل هؤلاء ـ وفق الأوساط المراقبة ، الأوفر حظا للمرور إلى الدور الثاني من الاستحقاق الإنتخابي إذا لم يحسم الأمر منذ الدور الأول . وإن كان الرئيس الذي ستفرزه هذه الانتخابات سواء في دورها الأول أو دورها الثاني يعد الخامس في تاريخ تونس، بعد الرئيس الراحل الحبيب بورقية والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قبل ثورة 14 يناير عام 2011 ثم فؤاد المبزع بعد الثورة مباشرة فالرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي ، فإنه يختلف عن سابقيه إذ يتم اختياره لهذا المنصب من بين عدد كبير من المنافسين، توفرت لهم مثله فرص متساوية للقيام بحملاتهم الدعائية والتعريف ببرامجهم الإنتخابية سواء عبر الإذاعة والتلفزيون أو من خلال عقد المؤتمرات الشعبية في مختلف أنحاء البلاد . كما يختلف رئيس تونس المقبل عن سابقيه في كون ظروف انتخابه جاءت من ناحية في ظل حكومة تكنوقراط غير متحزبة وبتنظيم وإشراف كاملين من قبل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وتحت أنظار آلاف المراقبين المحليين ومن المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية على غرار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومن ناحية أخرى تغير الوضع الأمني الذي تشهده البلاد والإقليمي بشكل عام .
