أودعت محكمة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار مجدي الخضري، حيثيات "أسباب" حكمها الصادر مؤخرا برفض دعوى رد "تنحية" هيئة محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية التي يرأسها المستشار خالد محجوب، والتي تباشر قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون إبان أحدث ثورة يناير، وهو الحكم المتضمن تغريم المحامي مقدم طلب الرد مبلغ 4 ألاف جنيه. وقالت المحكمة ؟ في أسباب الحكم ؟ إنه من المقرر قانونا أنه لا يتم قبول أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون..مشيرة إلى أنه ولما كان طالب الرد قد قرر انه حضر بشخصه وانضم للنيابة العامة أثناء نظر الاستئناف، وباعتبار أن النيابة خصم عادل وشريف تمثل الصالح العام وخصها الدستور والقانون بذلك وهو أمر لا يشاركها فيه جهة أو شخص، فإنه لا يقبل من طالب الرد ذلك الطلب. وأضافت المحكمة إنه بالنسبة لما ورد بطلب الرد، من عدم اطمئنان مقيم دعوى الرد للقاضي رئيس الدائرة (المستشار خالد محجوب) فإن ما قدمه طالب الرد من مستندات حول دعواه، لا يتضح منها أن هناك بينه وبين القاضي ثمة عداوة أو مودة يرجح منها عدم استطاعته الحكم بغير ميل. وكانت محكمة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار نبيل صليب عوض الله قد قدم إليها طلب رد محكمة الجنح المستأنفة يوم الاثنين قبل الماضي، فقررت على وجه السرعة تحديد جلسة اليوم التالي مباشرة "الثلاثاء" لنظر طلب الرد بمعرفة إحدى دوائر المحكمة، والتي قررت بعد نظر طلب الرد والاستماع إلى مقدمه، حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة الأحد الماضي، وأصدرت حكمها المتقدم بعدم قبول الدعوى. وكانت النيابة العامة قد أحالت 234 سجينا تم ضبطهم بالإسماعيلية إلى المحاكمة بتهمة الهروب من ليمان 430 بسجن وادي النطرون بمعاونة عدد من الأشخاص المجهولين مستخدمين معدات النقل الثقيل والأسلحة الآلية والمفرقعات في تهريب السجناء. وكشفت التحقيقات وقائع الجلسات أن مجموعة من الملثمين قد قاموا صبيحة يوم 29 يناير من العام 2011 باقتحام السجن مستخدمين لودرات ومعدات بناء ثقيل مصطحبين 500 سيارة ميكروباص وقاموا بهدم بوابات السجن وهم يحملون أسلحة آلية متطورة ويتحدثون بلهجة بدوية وتمكنوا من السيطرة على قوات التأمين بالسجن التي نفذت الذخيرة بحوزتهم ونجحوا في تهريب قرابة 4700 سجين من داخل السجن..حيث قاموا بتهريب السجناء السياسيين من تنظيم الأخوان المسلمين والجماعات الجهادية أولا ثم توجهوا لإخراج السجناء الجنائيين بعد ذلك.