قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي: إن "براءة الرئيس الأسبق، حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته، حبيب العادلى، ومساعديه الستة، في قضايا قتل المتظاهرين، والفساد، حكم قضائي له حيثيات بنيت وفقًا للدستور والقانون، مؤكدًا لأنه لا تعقيب أو انتقاد لأحكام القضاء. وحذر "السادات" من أن يتم إستغلال الحكم سياسيًا، ومحاولة تقليب الشعب المصري على النظام الحالي، رغبة فى إحداث قلائل وفوضي فى البلاد مرة أخري. وطالب محمد الأمين، المتحدث الإعلامى باسم حزب المحافظين، جموع الشعب المصري والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وكل محبي هذا الوطن بتجاوز الحكم بالبرائة للرئيس الأسبق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين والمعروفة إعلاميًا بـ "قضية القرن". وقال "الأمين" - فى تصريحات له اليوم -: إن "القضاء قال كلمته ويجب على الجميع احترامها طالما أننا نطالب بتطبيقه ويجب على الجميع أن يبدأوا انطلاقة جديدة فى الاقتصاد والسياسة حتى تتحرك البلاد من مربع الثورة والاعتراض إلى مسار التنمية والانطلاق نحو المستقبل". وشدد المتحدث الإعلامى باسم "المحافظين"، على أن أي رد فعل عقب الحكم بالبراءة يعد ابتزاز سياسى وخروج على القانون ومحاولات للتحريض على الفوضى يجب مواجهتها بحسم وقوة. وهنأت حركة شركاء من أجل الوطن جموع الشعب المصري، بعودة مؤسسات الدولة المصرية بقوة بعد الحكم الأخير الذى أصدرته المحكمة المصرية بتبرئة الرئيس المخلوع محمد حسنى ووزير الداخلية ومساعديه من كافة التهم الموجهه اليهم، واعتبرها البداية الثانية لمصر وعودتها على الطريق الصحيح، وجاء الحكم متفقًا مع صحيح القانون والدستور.