أكد منير فخرى، وزير الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوزارة تقوم بدورها فيما يخص تنقيح قوانين الصناعة والتجارة الحالية وإصدار قوانين جديدة نحتاجها؛ بما يجعل بيئة الاستثمار فى مصر جاذبة خلال الفترة القادمة. وأوضح فخري أنه بالاضافة الى الدور الذى تقوم به وزارة الاستثمار فى هذا الصدد فإن وزارة الصناعة والتجارة أدخلت تعديلات على قانون الشركات الحالي منها أنه فى إطار المشتريات الحكومية تفضيل المنتج المصرى بنسبة 15% وهذه المادة رغم وجودها فهى لا تفعل فى كثير من الاحيان؛ ولذلك فالتعديلات الجديدة تضمن تفعيلها مع وضع عقاب رادع لكل من يخالف ذلك. كما تم النص فى التعديلات الجديدة على أن لا يقل المكون المصرى عن 40% من المشروعات الحكومية، كما يتم بحث قانون التخارج من السوق وقد أعادت الوزارة ”مبادرة إرادة” وتبذل مجهودا كبيرا فى مراجعة القوانين التى صدرت فى إطار تسهيل الاجراءات بها. وأوضح وزير التجارة أنه تم مؤخرا إصدار قانون تنظيم استغلال الثروة المعدنية وكان يجب مراجعته فى إطار المشروعات الكبرى بحيث يكون جاذبا للاستثمار فى هذا القطاع الهام.