بدأت اليوم الأربعاء بالجامعة العربية أعمال الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول العربية المكلفة بإعداد المشروع الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان التي أقرتها القمة العربية في الدوحة بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي. ويهدف مشروع البرتوكول الخاص بالنظام الاساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان إلى مراقبة تنفيذ الدول الأطراف فيها لالتزاماتها الناشئة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة التي تكون الدول العربية أعضاء فيها. وينظم هذا البرتوكول المسائل المتعلقة بتكوين واخصاصات وطرق عمل المحكمة العربية لحقوق الإنسان. ووفق المشروع فإن المحكمة تتكون من 7 أعضاء من مواطنى الدول الأعضاء في الجامعة العربية ، ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية لها بطريق الاقتراع السرى من قائمة تضم أسماء المرشحين ، وذلك لمدة 6 سنوات. واقترح أن يكون مقر المحكمة بإحدى الدول الأطراف فيها وقد اقترحت مملكة البحرين استضافة مقرها. وتختص المحكمة بكافة الدعاوى والنزاعات الناشئة عن تفسير أو تطبيق الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، ويمتد اختصاصها ليشمل كافة المسائل المحالة إليها في مجال حقوق الإنسان من إحدى الدول الأطراف في المحكمة. وكانت مملكة البحرين قد اقترحت منتصف يناير 2012 إدراج بند بعنوان (إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان) ، والذي تم عرضه على مجلس وزراء الخارجية العرب في العاشر من مارس من العام نفسه. وقد وافقت القمة العربية الأخيرة في الدوحة على إنشاء هذه المحكمة ، وأن يتم إلحاقها ببرتوكول خاص يقضي بإنشاء محكمة عربية معنية بحقوق الإنسان. ويعتبر إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان نقلة نوعية في مجال حماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية ، وتطويرا للنظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان ويتم إنشاء هذه المحكمة من خلال إعداد برتوكول اختيارى مفتوح لعضوية الدول الأعضاء في الجامعة ، ويكون ملزما للدول التي صادقت عليه أو انضمت إليه وفقا لنظمها الدستورية.