قال الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يسري العزباوي، إن القرار الجمهوري الذي يسمح للقوات المسلحة وحدها بتولي مسئولية الحدود السيادية، يعمل على الحفاظ على الأمن. وأوضح العزباوي في لقاءٍ له ببرنامج "مصر في ساعة"، الذي يُذاع على قناة "الغد العربي"، أن صدور مثل هذا القرار في هذا التوقيت بسبب كثرة العمليات الإرهابية، وانتهاء مرحلة الطوارئ، وكذلك بسبب الأنفاق الكثيرة التي عثر عليها مؤخراً، قائلاً: "كل هذا استدعى صدور مثل هذا القرار". وتابع: العزباوي أن هذا القرار راعى الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهويني، موضحاً أن هذا ليس القرار الأول، لافتاً إلى أن هذا القرار من المحتمل أن يُسبب إشكاليات على أرض الواقع وتحديداً لقاطني هؤلاء الحدود، وذلك عندما يتم تنفيذه. من جهته قال المدعي العكسري الأسبق، سيد هاشم، إن الحدود السياسية تُعتبر المتفق عليها بين الدول، وأنها تمثل حدود الوطن، مُضيفاً أن النزاعات توثق حدود الدول. وأضاف هاشم أن فكرة الحدود السيادية جاءت بسبب المشاكل التي كانت بين حدود مصر مع السودان بشأن أزمة حلايب وشلاتين، وغيرها. وواصل هاشم حديثه قائلاً: "مناطق الحدود بأكملها خاضعة للقضاء العسكري، وذلك لأن القوات المسلحة تتواجد في هذه المناطق"، مضيفاً أن القضاء العسكري يختص بنظر القضايا التي تحدث في المناطق المتاخمة. ونوه هاشم إلى أن المتغيرات على الأرض كثير، وأتوقع زيادة المساحة العازلة في منطقة سيناء.
