قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الإرهابي عادل حبارة و6 متهمين آخرين بالإعدام شنقًا ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لكل منهم، ومعاقبة 22 متهمًا آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا لكل منهم،وذلك لإدانتهم بارتكاب مذبحة قتل جنود الأمن المركزي برفح، والتي استشهد فيها 25 من المجندين والشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق وتضمن حكم المحكمة براءة 3 متهمين آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات. وألزمت المحكمة الإرهابي عادل حبارة، بأن يقوم بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، إلى 3 من المدعين بالحقوق المدنية وهم عفاف محمد عشري وعزيزة سمير معوض المساج وحسن معوض حسن المساج (ورثة المجني عليه في تلك الأحداث معوض حسن معوض). كما قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية المقامة من المدعي عاصم قنديل المحامي. صدر الحكم بصفة حضورية بحق 19 متهمًا، وغيابيًا بحق 16 متهمًا هاربًا من بينهم 6 متهمين عوقبوا بالإعدام شنقًا، فيما كان المتهم الوحيد المقضي بإعدامه حضوريًا هو الإرهابي حبارة. كما تضمنت تفصيلات الحكم معاقبة أحد المتهمين، ويدعى سامح لطفي السيد محمد عطا، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا مرتين، وذلك عن تهمتين منفصلتين وردتا بحقه في أمر الإحالة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وحضور محمد جمال، رئيس نيابة أمن الدولة وسكرتارية جلسة راضي رشاد عبد الحميد وسعيد عبد الكريم عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة واعتلت هيئة المحكمة المنصة واستعرضت في كلمة هامة لها رأي فضيلة المفتي وبعضًا من الأسباب التي استندت إليها في حكمها ومواد الاتهام عرضت المحكمة تقرير فضيلة المفتي وأوضحت أنه جاء في 21 صفحة ورد فيها أنه من واقع مطالعة اوراق الدعوي وما بها من مستندات تبين أن المتهمين حاربوا الله ورسوله بخروجهم على النظام العام وتوافر في حقهم محاربة الله ورسوله الأمر الذي يتعين توقيع الجزاء عليهم ولأمثالهم من مرتكبي مثل هذه الجرائم البشعة درءًا للقصاص وكان جزاؤهم الإعدام لقتلهم المجني عليهم عمدًا جزاءً وفاقًا. وتابع المستشار محمد شيرين فهمي، قائلاً إنه ثبت للمحكمة أن ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة لهم مرجعه اعتناقهم لفكر تنظيم القاعدة الإرهابى القائم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتكفير العاملين بالدولة خاصة القوات المسلحة والشرطة والقضاء وسائر الجهات الحكوميه، بزعم عدم تطبيقهم لشرع الله مما يستوجب من وجهة نظرهم الضيقه جهادهم ومحاربتهم بزعم إقامة الدوله الإسلامية. يرى أن حكم العاملين فى مؤسسات الدولة التى تحكم البلاد حكمها حكم الردة عن الإسلام تستحق القتل، وأنه يجب قتل الجيش والشرطة لأنهم من جنود الطاغوت، وأكمل رئيس المحكمة، هذا هو فكرهم الآثم الذى اعتنقوه ونسبوه إلى الإسلام من اجتهادهم المحرم وفهمهم الجاهل لأمور الدين والإسلام منه براء.