أصدرت الجمعية العمومية لنادي أعضاء هيئة التدريس جامعة الإسكندرية مساء اليوم "الأربعاء" بيانا حول الحقوق المالية وأحوال الجامعات أعربت فيه عن قلقها البالغ من تأخر صرف بعض المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد الجامعة ، ومن عدم تفعيل أهداف الثورة على مسيرة الجامعة من حيث الإدارة والميزانية والبحث العلمي . وفي هذا الصدد أكد مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس على المطالب التالية التي تم التصديق عليها من قبل الجمعية العمومية للنادي وتأتي في مقدمتها ضرورة التزام الدولة بواجباتها تجاه ميزانية الجامعات بحيث تفي بمتطلبات الدستور في توفير خدمة تعليمية مجانية من جهة ، وتضمن عدم انشغال الجامعات بتدبير أجزاء من ميزانياتها من جهات أخرى، وتوفر لأساتذة الجامعة الاستقرار النفسي اللازم لأداء عملهم الأكاديمي . كما طالب بضرورة النهوض بالجامعات وزيادة الاعتمادات المالية والاستثمار في رأس المال البشري داخل الجامعات وخاصة فيما يتصل بتمويل البحوث وإعداد الكفاءات ودعم المكتبات الإلكترونية والورقية وتطوير المعامل والمنشآت. وأشار إلى ضرورة البدء في تطبيق جداول المرتبات المقترحة من المؤتمر الرابع لنوادي أعضاء هيئة التدريس عام 2006 واستكمال الزيادة التي أقرها القرار الجمهوري الصادر في يوليو 2012. كما أكد أهمية تشكيل لجنة من داخل مجلس الإدارة ومن خارجه ، تكلف بمتابعة كافة الموضوعات المتصلة بالشئون المالية ووضع الحلول والبدائل المحددة لكافة المشكلات المالية ومتابعة إمكانية تنفيذها مع كل الجهات المسئولة ، كما ينوي النادي التنسيق مع كافة نوادي أعضاء التدريس بالجامعات الأخرى بهدف تنسيق المواقف وتكامل الجهود لتحقيق مطالب الجامعات. وناشد مجلس إدارة النادي جميع أعضاء هيئة التدريس المشاركة بفعالية في كافة الجهود الرامية إلى التمسك بحقوقهم المشروعة وبكل ما من شأنه النهوض بأحوال الجامعة.