أعلنت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي نتائج برنامج تقييم أداء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والذي يأتي في إطار الاستراتيجية العامة التي تتبناها وزارة التضامن لتطوير دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية - دور الأيتام . وأشارت والي - في مؤتمر صحفي عُقد صباح، اليوم الأحد، بمقر الوزارة - إلى أن تطوير دور رعاية الايتام تم من خلال تحديد المعايير المرجعية للحكم على مدى مهنية الممارسات التي تستخدم في دور الرعاية، وعمليات الرصد والمتابعة لتلك الممارسات من قبل الإدارة المعنية بالوزارة . وكشفت والي عن إعداد الوزارة لقاعدة بيانات محدثة بشكل مستمر تساعد في التعرف على دور الأيتام وعدد الأطفال المتواجدين فيها، وكذا أعداد الأمهات البديلات، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، مؤكدة على الفقر الشديد في الموارد البشرية في جميع الدور على مستوى الجمهورية . وصرح الدكتور مسعد رضوان، مستشار وزير التضامن لشئون التخطيط، أن الوزارة قامت بإعداد برنامج لتقييم أداء دور الرعاية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، حيث يبلغ عدد الدور في تلك المحافظات 488 دار، مضيفًا أن الوزارة قامت بتقييم 333 دار في الأربع محافظات تمثل نسبة 74% من دور الأيتام على مستوى الجمهورية . وأشار رضوان - خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي - أن الوزارة قامت بتجهيز فريق عمل تكون من 40 فردًا مضافًا إليهم 80 باحثًا، بإشراف 9 مشرفين فنيين . وأضاف رضوان أن الوزارة قامت بعملية التقييم الموسعة بالإشتراك مع الإدارة المركزية للجمعيات، والأمانة العامة للصحة النفسية والتي قامت بالتقييم النفسي لنسبة 10% من أطفال الدور التي خضعت لبرنامج التقييم . وأوضح رضوان أن الجولات التي قام بها فريق العمل تشكل على أساسها قاعدة بيانات خاصة بدور الرعاية عن طريق تصميم نظام متكامل مبني على المعايير بحيث يتم تسجيل البيانات الخاصة بكل دار وتحديثها كل ثلاثة شهور، حتى يتسنى للوزارة وضع خطة بناء القدرات ومتابعة الدور، وأيضًا تكون أساس للتقييم والتحقق من الانضباط المهني في وقت لاحق . وقالت الوزيرة أن من أبرز نتائج برنامج التقييم أنه تم حصر جميع الدور التي تم زيارتها وتحديد مستوى الأداء بها فيما يخص محاور المعايير، وأصبح هناك إمكانية للحصول على موقف أي دار في مدى زمني قياسي مما يسهل عمليات المتابعة على المستويات المختلفة، والقيام برصد دقيق للأطفال داخل الدور ومن ثم متابعة الأعداد وتطورها لتتضمن الخطة القصيرة المدى نقل العمليات الخاصة بإدخال البيانات إلى المستوى المحلي - أي المديريات والإدارات . وأكدت والي على عدد من التحديات التي تواجه الوزارة في طريق رفع كفاء دور رعاية الأيتام، مشيرة إلى أن أبرز تلك التحديات كانت نقص الموارد البشرية حيث وجدت أم بديلة واحدة مقابل 24 طفلًا، مايجعل مهمة التقويم شبه مستحيلة في تلك الحالة، كما أن ضعف دور المشرفين والمسئولين عن الحالات صاحبة المشكلات إلى المتخصصين لحلها مثل أحد تلك التحديات . وفي النهاية طالبت الوزيرة جموع الشعب المصري بالتوجه إلى مجال التطوع في دور الرعاية بالمجهود البشري لتغطية عجز دور الرعاية في الموارد البشرية .