نفي وزير العدل المستشار محفوظ صابر قيام كل من رجل الأعمال الهارب في أسبانيا حسين سالم وجمال وعلاء مبارك المحسوبين داخل طره، تقدموهم بطلب للتصالح في قضايا الكسب غير المشروع بعد أحكام البراءة التي حصولوا عليها مؤخرًا. وأضاف في حوار مع فضائية الحياة اليوم أن الحكم البراءة على الرئيس الأسبق مبارك أثار لغط في الشارع ما بينن مؤيد معارض له، فاستدعني رئيس الجمهورية مع وزير العدالة الانتقالية، وقال لنا " أن الحكم سينفذ حرفيا أي كان ولن أناقشكما فيه، فمن حق النيابة العامة الاعتراض ونثمن استقلال القضاء وعدم التدخل في أحكامه، ومن أجل الشفافية سننفذ التوصيات التي جاءت مع الحكم وهي رعاية أهالي الضحايا والمصابين و إيجاد حل لقضية انقضاء الدعوي، وقدمت مشروع لتعديل المادة 15 في قانون الإجراءات الجنائية. وبالفعل تم تعديل بإضافة الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص جريمة الرشوة، والتي تنص على.. " ألا تبدأ مدة التقادم إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة للموظف العام ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، وتحدد بـ10 سنوات في الجناية، و3 للجنح، وسنة واحدة للمخالفات"، ووافق عليها أيضًا رئيس الوزراء وهي الآن بمجلس الدولة لإقرارها. وشدد على أنه لا عودة للمحاكمات الاستثنائية فقد انتهي هذا الزمن، كما أن الإعلان الدستوري بإعادة محاكمة من قضي ببراءتهم انتهى فهناك دستور جديد، و مصر دولة مؤسسات تحترم دستورها وقوانينها. وأشار أن ديباجة الحكم مجرد أشارة للفساد السياسي وليس هذا من شأن عمل القاضي وهناك أجهزة مختصة بذلك الشأن في البحث عن الفساد السياسي والمالي . وأشار إلى أنه ليس مطروح في وزارة العدل أو إدارة التشريع إصدار قانون لتجريم من يتعمد اهانة ثورتي يناير ويوينه، لكنها إرهاصات داخل المجتمع ، فالبعض يطالب بحماية الثورتين وآخرين يرفضون ، و مازلنا نفكر في كيفية حماية الثورتين حتى لا يقول أحد أن يناير مؤامرة أو يونيه انقلاب وهى وصف مهين ، والاهانة يعاقب عليها القانون لكن الأزمة أنهما مجرد مسميات وليس كيانات أو أشخاص، وظهور قانون لحمايتهما يحتاج لفكر دقيق ، ولو وضعنا قانون سيكون متوازن يجمع بين الأمرين عدم تكميم الأفواه والمحافظة على الثورتين. وشدد على أن الرئيس لم يوجه إطلاقا بإصدار قانون التجريم ولم يفتح معنا هذا الحديث ،لكن الأمر مطروح عبر وسائل الإعلام مما جعلنا نفكر وفي حال استقرارنا لوضع قانون فبالتأكيد سيراعي الحريات و توفر لها الكيان العالي وحمايتهم من الاهانة . وعن ملامح القانون الجديد للكسب غير المشروع أكد الوزير إن ابرز التعديلات تتضمن إدارة الأموال التالفة في إدارة الأموال التي يتم تحفظ عليها، و التعديل الأخر هو إمكانية التصالح فمن حق المتهم أن يتقدم بطلب الصلح نتيجة تنازلات بشروط في حال تقديم الصلح أثناء التحقيق فيشترط عليه تقديم جميع الأموال التي ربحها بالإضافة لنصف قيمتها و لو تصالح بعد صدور الحكم يدفع الضعف والتصالح أمر متبع في جميع القوانين، والمشرع ألزم المتهم بدفع ضعف المبلغ وهذه عقوبة رادعة ، وهناك تصالح في جرائم القتل الخاطئ فلماذا لا يوجد تصالح في جرائم الأموال؟ ، ومع ذلك من حق جهاز الكسب رفض التصالح . وحول حسين سالم والصلح معه قال :"كلها شائعات ومحاميه تقدموا بطلبات من قبل وضع القانون، وعندما طلبنا منهم توكيل خاص أو حضوره، لم تتم الاستجابة ولذا لم يتقدم أحد بطلبات صلح بشكل جدي. وحول ملف الأموال منهوبة قال:"اتفقنا مع محافظي البنوك في سويسرا ولندن على تجديد تجميد الأموال وأخذنا وعد بذلك ، وهناك نتائج مبشرة وجديدة في ملف استرداد الأموال، من الضروري وجود أمل ولذلك نجتهد لعودة تلك الأموال، موضحاً أن غاية الدولة هو عودة الأموال ولم يتم صرف مبالغ كثيرة مثلما يقال". وحول قانون الكيانات الإرهابية قال:"هناك كيانات تتلقي تمويل من الخارج لتخريب مصر ومعاقبتها يحتاج إلي قانون ، لكن الفكرة عامة هو أن الجهات الرقابية المختصة سترسل أى معلومات حول كيان تثبت المعلومات أنه إرهابي إلي النائب العام وهو ما يحدده وهذه الإدالة وفقا لمشروع القانون بعدها يسجل الكيان في سجل الكيانات الإرهابية". وعن الفرق بين مواد قانون مكافحة الإرهاب ومواد الخاصة بالإرهاب بقانون العقوبات، أوضح وزير العدل أن المسألة قانونية حتى يتم محاسبة الكيانات وحلها و التحفظ علي أموالهم قضائيا ، وسيوجد دوائر خاصة لعرض التظلم من الكيانات التي يتم إدراجها في سجل الكيانات الإرهابية. وتابع أيضًا:"مصر في مرحلة انتقالية و لا نصدر أو نعدل تشريعات إلا الضرورية وننتظر مجلس الشعب لتعديل القانون "التظاهر". وعن أوجه التشابه بين قانوني التظاهر والطوارىء قال:"قانون التظاهر بيلم هدومه وهيدخل ثلاجة التاريخ"، مثلما يحدث في قانون الطؤارى لا يطبق بعد إعلان الطوارئ ". وشدد صابر أن قانون الدوائر الانتخابية سينتهي خلال الأسبوع من الآن مشيراً إلى وجود حاجة ملحة وسريعة لقانون لتقسيم الدوائر فنترك الفكرة ونصدر القانون وفقا للترسيم الحالي . وعن التشريعات الإعلامية الجديدة قال:"،هناك اجتماعات مستمرة ونحاول الوصول لصياغة مناسبة لسن تشريعات مناسبة وسنعرضها على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة إعلاميين و صحفيين وهم من يعرفوا كل الأمور المستجدة في الاعلام ودورنا هو توجيهم تشريعيا فقط ".