أصدره مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بيانًا ظهر اليوم الثلاثاء، أكد فيه أن قرر نقل جميع برامجه الإقليمية والدولية خارج مصر، نظرًا ما وصفه بالتهديدات المتواصلة على منظمات حقوق الإنسان، وفي ظل إعلان الحرب على المجتمع المدني، وخاصةً بعد المهلة التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لما أسمته "بالكيانات غير المسجلة". وأشار بيان المركز إلى ما وصفه بـ"تصاعد الضغوط الأمنية" الهادفة إلى إغلاق المجال العام أمام كل صوت نقدي مستقل، سواء كان فردًا أو جماعة أو مؤسسة، إسلاميًا أو علمانيًا، والانهيار المتزايد في ركائز حكم القانون والدستور، وفى وضعية حقوق الإنسان في البلاد بدرجة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي ومتزايد على الخطط الحالية والمستقبلية لبرامج المركز، وقد سبق وأدى إلى إيقاف نشاط كبرى المنظمات الحقوقية غير الحكومية الدولية في مصر منذ عدة شهور. عبر البيان عن أمل المركز ألا يضطر مستقبلًا أيضًا لنقل برامجه الخاصة بمصر، والتي تشمل برنامج تعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والبرنامج الخاص بالإعلام، حال استمر المناخ المعادي لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة. المركز مسجل في مصر وفقًا للقانون المصري، وهى الدولة الوحيدة التي تواجه فيها منظمات حقوق الإنسان مثل هذه الضغوط والتهديدات. وقرر المركز نقل برامجه ذات الطابع الإقليمي إلى تونس، حيث يتمتع المركز بتسجيل قانوني في أعقاب الثورة التونسية، التي كانت أهم انجازاتها في الأسابيع الأولى للثورة، إصدار قانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية يتسق مع المعايير الدولية. سرد البيان ما اعتبره عمليات الضيق على عمله، بقوله أنه خلال العامين الماضيين اضطر المركز –في اللحظات الأخيرة– إلى نقل بعض أنشطته الإقليمية، إلى دول عربية أخرى، نظرًا لمنع السلطات المصرية دخول بعض الحقوقيين العرب وإساءة معاملتهم في مطار القاهرة، وإعادتهم لبلادهم بشكل تعسفي دون إبداء أسباب، أو لتعذر حصول بعضهم على تأشيرة الدخول لمصر، أو التباطؤ الشديد غير المبرر في إصدارها. وذكر البيان أن التعسف طال أيضًا مسئولين بالأمم المتحدة، وجدوا صعوبة وتباطؤ غير مبرر لعدة شهور، في الحصول على تأشيرة الدخول لمصر لمتابعة مهامهم الرسمية. كما يشكو بعض الأكاديميين غير المصريين من شعورهم بعدم الأمان عند ضلوعهم ببعض المهام البحثية في مصر، والتي يتم على إثرها توقيفهم في مطار القاهرة لفترة أطول من المعتاد، وتوجيه أسئلة غير معتادة لهم، وتفتيش حقائبهم في غيابهم، دون استئذان أو إخطار. كما يراود الشك بعضهم بأنهم متابعون أمنيًا، بسبب آرائهم المستقلة في مقالاتهم وأبحاثهم النقدية المنشورة. أكد البيان أن مدير المركز بهي الدين حسن، كان قد اجتمع مع إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في 24يوليو2014، وسلمه مذكرة موقعة من 23منظمة حقوقية مصرية تطالب بسحب وزارة التضامن الاجتماعي لمشروع قانون الجمعيات الأهلية (المعلن عنه في 26يونيو2014) وسحب إنذارها (المنشور بجريدة الأهرام في 18 يوليو2014) بحل ما يسمى كيانات العمل الأهلي خلال 45 يومًا، إذ اعتبرت المذكرة القانون المقترح والإنذار بمثابة "إعلان حرب على المجتمع المدني، واعتداء سافر على نظم قانونية مستقرة، في شركات تعمل في مجالات المحاماة والأنشطة ذات الطابع التنموي والأكاديمي والثقافي، وتعترف بها الأمم المتحدة، الأمر الذي قد يصيب البنية القانونية المصرية بأضرار جسيمة، ويهدر الثقة الوطنية والدولية في النظم القانونية والقضائية السائدة". المذكرة طالبت بعودة الوزارة للحوار حول مشروع القانون، الذي توصلت إليه بعد 6 أشهر من التفاوض، لجنة مشكلة من الوزارة وممثلي المجتمع المدني، وسلمه وزير التضامن الاجتماعي السابق أحمد البرعى إلى مجلس الوزراء في يناير الماضي، لكي يُعرض على البرلمان فور انتخابه، كما طالبت المذكرة بـــ"وقف التدخل اليومي للأجهزة الأمنية في أنشطة منظمات المجتمع المدني". كما أرسل المركز أيضًا مذكرة للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتاريخ 26 أغسطس، يطالبه بتجميد العمل بقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، فيما يتصل بما تسميه وزيرة التضامن الاجتماعي بـــ"الكيانات التي تعمل في مجال العمل الأهلي"، وذلك لحين صدور قانون ديمقراطي من مجلس النواب المنتخب يتوافق مع الدستور. فلا يوجد تفسير لأن توجه الحكومة إنذارًا ملزمًا بتطبيق قانون الجمعيات الحالي، بينما تعلن على الملأ أنها أعدت قانونا بديلًا، فضلًا عن أنه سبق أقرت الحكومة أمام الأمم المتحدة أن هذا القانون –الذي توجه إنذارًا بشأن تطبيقه– غير ديمقراطي، وتعهدت بتغييره. وانتقد البيان ما أسماه بالخطاب الإعلامي الأمني والسياسي السائد ما يمثله من اعتداء منهجي ومنظم على الدستور والقانون وضمانات حقوق الإنسان، باعتبارها إجراءات استثنائية تستهدف حماية الدولة المصرية من المصير الذي آلت إليه ليبيا وسوريا والعراق، فواقع الأمر أن هذا المنطق يقود مصر إلى الهوة التي سقطت فيها الدول الثلاث، عبر تبني الممارسات نفسها.