اعتبرت الكثير من الأحزاب والقوى الشبابية مسودة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، خارج سياق طموحاتها، وبلغ الغضب مداه في القوى الشبابية التي اعتبرته مقيدًا لدخول عناصرها البرلمان القادم. فمن جانبها حذرت مبادرة "الفرصة الأخيرة" مما وصفته بـ"المسار المرتبك" الذي تتخذه الحكومة للوصول للانتخابات البرلمانية، واعتبرت في بيان لها صباح اليوم أن المشروع به عَوار محتمل بسبب اختلاف الدوائر ما بين فردية وثنائية وثلاثية المقاعد، ما يشوب العملية الانتخابية بالبطلان وفقًا للفقهاء الدستوريين حيث يضرب قاعدة تكافؤ فرص المرشحين في مقتل. حيث أكد هاني مهنا المنسق العام للمبادرة، إن قانون الدوائر ليس العقبة الوحيدة التي تهدد البرلمان القادم بالحل، فقانون الانتخابات نفسه يحمل مطاعن عديدة، مثل منع المصريين المقيمين بالخارج ومزدوجي الجنسية من الترشح وهو ما يخل بقاعدة المساواة، حيث إن الدستور نص حصرًا على المناصب التي يحظر فيها الجمع بين جنسيتين وليس من ضمنها عضو البرلمان، بالإضافة لمشكلة الدوائر المطلقة التي تهدر أصوات 49 % من المصريين. وناشدت المبادرة الرئيس السيسى إعادة النظر بالقانون حتى لا نقع في فخ تفجير البرلمان القادم. فيما كان الإحباط أكبر بين القوى الشبابية، التي نظرت إليه بوصفه معوق لتمكين الشباب سياسيًا، وتغليب المال السياسي على المشاركة الفعالة لفئات المجتمع المهشمة، الأمر الذي يدفع الكثير لخوض الانتخابات باسم تحالفات انتخابية أو أحزاب سياسية تستطيع تقديم الدعم اللوجيستى لهم خلال المعركة الانتخابية، فضلا عن كون الستة عشر مقعدا المخصصة لهم بالقوائم لا تتناسب ثقلهم السكاني. واعتبر أمين عام حزب العدل ومرشحه بالمحلة عبد المنعم إمام، القانون لم يراع تمثيل الشباب وفقا لنسبتهم التي تتخطىـ60 % من السكان، بينما ميز المرأة بعدد كبير من المقاعد، فكان الواجب فعل ذات الشيء مع الشباب وتمييزها إيجابيًا بإعطائهم مقاعد أكثر مما هو متاح لهم حاليًا. ففي ظل هذا القانون سيكون دخول عشرة شباب مجلس النواب انجازًا كبيرًا. واتفق معه محمود عفيفي، المتحدث باسم تيار الشراكة الوطنية الذي ينوى خوض الانتخابات البرلمانية باسم تحالف الوفد ، مؤكدا أن المقاعد المخصصة للشباب قليلة جدا ولا تتناسب مع نسبتهم بالمجتمع وأنه طالما تم تمييز المرأة فكان لابد من تمييز الشباب بنفس القدر. إلا أنه أعرب عن ارتياحه للتقسيم الجديد، وعلى عكس الكثيرين من الشباب اعتبر عفيفي أن الدوائر المتسعة تزيد من فرص فوز الشباب لأن تعدد المقاعد بالدائرة الواحدة يمكن الناخبين من الموازنة بالتصويت بين الأجيال المختلفة وأن ذلك سيسهل كثيرا من التنسيق بين المرشحين فيما لو كانت الدائرة ضيقة بمقعد واحد، لكون غالبية الشعب لديها ثقافة التصويت للخبرة والأكبر سنا باعتباره الأفضل. فيما اختلف معهما إسلام سعيد، سكرتير عام تحالف 25+30 حيث اعتبر التقسيم يفتح المجال لنواب رأس المال وحدهم فضلا عن كون عدد مقاعد الشباب بالقوائم غير كاف لتمثيلهم، متسائلا كيف سيخوض وهم لا يملكون المال الكافي لتغطية دائرة كبيرة أدمجت فيها دائرتين فمثلا دائرة عين شمس والمطرية كلاهما في دائرة واحدة رغم اتساعهما الجغرافي وتحتاج الدائرة من أي مرشح مالا يقل عن 300 ألف جنيه ليبُرز حضوره السياسي بين المرشحين.. فمن من الشباب يملك هذا المبلغ في ظل الظروف الاقتصادية الحالية..؟ فيما رفض محمد أبو النجا، أحد مرشحي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فكرة التمييز الإيجابي، لكونها حسب رأيه تفرغ الديمقراطية والمنافسة من مضامينها الأساسية، وأن المقاعد المخصصة للشباب ستشهد اشتباكات بين الأحزاب بسببها، منتقدًا التعامل مع الفئات الاجتماعية بمنطق التوافق بين الأجهزة والقوى السياسية المختلفة معربا عن رفضه لديمقراطية تقوم على التوافقات لأنها لن تحقق أي تغيير ملموس منتظر، مؤكدا أن التغيير الحقيقي يجب أن يتم من خلال الناس بالشارع حتى يكون الفائز بالانتخابات ممثل حقيقي عن قطاع واسع. أما على مستوى الأحزاب، فصدمة القانون لم تقل حدتها، حيث اعتبر حسام الخولى رئيس لجنة الانتخابات لتحالف الوفد المصري، مشروع القانون لن يمثل أغلب المصريين، لكونه يهدر 49% من الأصوات خارج الصندوق. وأن الفائز بالانتخابات سينجح بنسبة51%، مشيرًا إلى أن تحالف الوفد كان يؤيد القوائم النسبية. رغم توصيف التحالف لمشروع القانون بـ"المعيب دستوريًا"، إلا أنه سيخوض الانتخابات رغم هذا العوار . فيما انتقد المشروع القيادي بالتيار الديمقراطي جورج إسحاق، لكونه أتى دون النظر لتوصيات الأحزاب متسائلاً عن جدوى مؤتمر الشروق الذي كان من المقرر له الاستماع إلى وجهة نظرهم وتوصياتهم بتقسيم الدوائر. وأوضح، من ضمن مطالب التيار بتقسيم الدوائر أن تكون 420 دائرة ولكل دائرة نائب واحد، مشيرا إلى أن التيار سينتظر لقاء الشروق وسيعرض وجهة نظره الكاملة حيال القانون. أما أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس حزب الاشتراكي المصري، فاعتبره مخيب لآمال العمال والفلاحين بعد إلغاء نسبة 50%، وأكد أنه على الرغم من أن الدستور قرر عدالة توزيع مقاعد البرلمان على جميع الفئات، إلا أن المشروع يؤكد أن العمال والفلاحين خارج تلك العدالة، كما أن الشباب والمرأة حظيا بتمثيل ضعيف، مشيراً إلى أن فرص فوز المرشحين في الانتخابات بهذه الطريقة لن تكون إلا عن طريق المال السياسي وأصحاب القبليات. وأكد أمين عام حزب العدل عبد المنعم إمام، ، أن الحزب كان يفضل تغيير النظام الانتخابي أو تقسيمه إلى 420 دائرة لتكون الدوائر أصغر، لكن اللجنة تجاهلت مطالب القوى السياسية، رغم ذلك فإن موقف الحزب حال إعلان القانون بشكله الحالي الموافقة على خوض الانتخابات، حتى لو كان القانون ضد تصوره باعتبار الانتخابات الخطوة الأخيرة والأهم بخارطة الطريق مع التأكيد على أن هذا القانون لن يأتي بمجلس نواب يرتقى لطموحات الشعب بعد ثورتين. فيما كانت المعارضة أقل حدة، من جانب حزب النور، إذ أكد عضو المكتب الرئاسي للحزب صلاح عبد المعبود النور، إن تقسيم الدوائر الفردية إلى 231 دائرة، يعنى اتساع حجم الدائرة، ما سيصعب الأمر على المرشحين، إلا أنه أكد أن الحزب سيخوض الانتخابات على أي تقسيم للدوائر، لكوننا نريد أن ينتهي الأمر بانتخابات برلمانية تأتى بمجلس منتخب يتولى التشريع والرقابة لتستقر البلاد، حسب قوله.