أسقطت الهيئة التأسيسية الـ24 للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة في ختام اجتماعها في القاهرة، أمس، بحضور ممثلين عن 70 دولة وهيئة إسلامية، عضوية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه الدكتور يوسف القرضاوي، في حين أرجعت مصادر مطلعة في الهيئة، القرار بسبب «خلط القرضاوي، الذي يعد الأب الروحي للإخوان المسلمين، الدعوة بالسياسة». وأوصى المشاركون في اجتماع القاهرة - وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية - الذي عقد على يومين بأحد فنادق العاصمة المصرية، بضرورة تصحيح المفاهيم التي حُرفت عن معانيها الصحيحة وأدت إلى انتشار الفكر المتطرف والإرهاب، وتحقيق الأمن في العالم العربي، وإطفاء الحرائق المشتعلة بين أبناء الدين الواحد، وتقديم العون لمن يستغيث من فقراء الدول التي تحتاج إلى مساعدات. وقالت المصادر المطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهيئة التأسيسية للمجلس الإسلامي اتفقت خلال اجتماعها أمس على إلغاء عضوية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الدكتور القرضاوي»، لافتة إلى أن «اتحاد علماء المسلمين تم تصنيفه كجماعة إرهابية من قبل عدد من الدول الأعضاء في المجلس الإسلامي، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية ومصر، نظرا لثبوت ممارسته السياسة واستغلال الأعمال الخيرية في السياسة». وأشارت إلى أنه «تم إغلاق فرع الاتحاد العالمي في القاهرة وحظر نشاطه وعد أعضائه منتمين إلى مؤسسة محظورة، وإعلان أنه لا شرعية للفتاوى أو الأعمال العلمية أو الفتاوى التي تصدر عنه، خاصة التي تقوم بالتحريض ضد الشرطة والجيش والترويج للعنف والقتل»، مؤكدة أن «القاهرة تعلم أن اتحاد العلماء المسلمين ليس له غطاء قانوني؛ لكنّ أعضاءه كانوا يتخذونه غطاء لإقامتهم في مصر، واعتباره كيانا قانونيا رسميا». يأتي هذا بعد 4 أيام من قيام الشرطة الدولية (الإنتربول) بإدراج الشيخ القرضاوي على القائمة الحمراء للمطلوبين من قبل «الإنتربول»، والذي يحمل الجنسيتين المصرية والقطرية، نظرا للتهم الموجهة إليه والتي تتعلق بـ«الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب القتل العمد، ومساعدة السجناء على الهروب، والحرق والتخريب والسرقة». وسبق أن أقال الأزهر الشيخ القرضاوي (88 عاما)، المقيم بقطر، من عضوية هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية في الأزهر)، وكذا مجمع البحوث الإسلامية، وطالب علماء أزهريون بسحب شهاداته العلمية التي حصل عليها من جامعة الأزهر. ورفض القرضاوي عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في يوليو من العام الماضي، وطالب أكثر من مرة الجنود المصريين بمخالفة أوامر قادتهم، كما أفتى بتحريم المشاركة في انتخابات الرئاسة التي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بفارق كبير على منافسه حمدين صباحي، وهو ما وصفه الأزهر وقتها بـ«المغرض والمجافي للشرع». من جانبه، قال الدكتور حامد أبو طالب، الأمين العام المساعد للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، إن «أي هيئة تمكنت فيها شبهة خلط العمل الخيري بالسياسة، تم إلغاء عضويتها مثل اتحاد علماء المسلمين، بجانب بعض المنظمات التي لا تتجاوب مع قرارات المجلس». وقالت المصادر المطلعة، إن «هذه الخطوة تأتي في إطار توظيف الاتحاد العالمي الدين في أغراض سياسية، وإصدار فتاوى لا تستند إلى أي سند شرعي، هدفها إرباك المجتمع المصري وإحداث الفتن وانتشار الإرهاب والأفكار المتطرفة».