أمرت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشار مصطفى أبوطالب، بإخلاء سبيل الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، بضمان محل إقامته وما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، وذلك على ذمة إعادة محاكمته في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع. وكان الدفاع عن نظيف قد تقدم بتظلم أمام محكمة الجنايات، بطلب إخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته في قضية الكسب غير المشروع، استنادا إلى أنه قد تجاوز فترة الحبس الاحتياطي المقررة بقانون الإجراءات الجنائية في شأن القضايا الجنائية، والمحددة بـ 18 شهرا. وكانت محكمة النقض قد سبق لها وأن قضت مؤخرا بنقض "إلغاء" الحكم الصادر بمعاقبة أحمد نظيف، بالسجن لمدة 3 سنوات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.. وأمرت بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة في السابق. وكانت محكمة جنايات القاهرة (الأولى) قد سبق لها وأن قضت في سبتمبر من العام الماضي، بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و 576 ألف جنيه، وإلزامه برد مثل هذا المبلغ في مواجهة زوجته المرحومة منى عبد الفتاح ونجليه شريف وخالد بقدر ما استفادا من كسب غير مشروع وعدم قبول الدعوى المدنية. وتقدم نظيف بطعن على الحكم أمام محكمة النقض بطلب إلغائه وإعادة محاكمته استنادا إلى أنه لم يرتكب الاتهامات المسندة إليه.. كما تقدم جهاز الكسب غير المشروع بطعن على الحكم بغية تغليظه، استنادا إلى أن مقدار مبلغ الرد والغرامة المقضي بهما لايتناسب مع حجم الكسب غير المشروع الذي حققه نظيف. وسبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أحال نظيف إلى الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت في استغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراضي وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار انها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر 35 مليون جنيه. وأشار الجهاز إلى أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بغير مقتضى وبغير سند وثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه عجز نظيف على إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه استغلالا لسلطات وظيفته. وذكرت التحقيقات أن تقارير الجهات الرقابية كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذي يشير إلى قيامه (نظيف) باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جنى ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.