أعلن اساتذة الطب بالجامعات ومؤسسات المجتمع المدني رفضهم لمشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة الاطباء السبت 13 ديسمبر الحالي. وقال الحاضرون بالمؤتمر إن هذا القانون كارثي ومرفوض شكلاً وموضوعاً، حيث لا يأخذ في الاعتبار مفهوم المستشفي الجامعي من تعليم لطلاب الطب، وتدريب شباب الاطباء، والابحاث العلمية، وعلاج الحالات المرضية المتقدمة مجاناً. كما أضافوا أن هذا القانون يحول المستشفيات الجامعية لوحدات مستقلة تقدم الخدمة الصحية بأجر وتمول من أجر العلاج ومقابل الخدمات الادارية، وليس لها تمويل من الموازنة العامة للدولة، مما يعتبر تخلي تام عن مسئولية الدولة في الانفاق علي المستشفيات الجامعية. كما قرروا مخاطبة عمداء كليات الطب علي مستوى الجامعات المصرية لمناقشة القانون في مجال رؤساء الاقسام وارسال رؤيتها للنقابة. ودعا أساتذة الجامعات، لحوار شامل تتبناه نقابة الأطباء ويشارك فيه جميع الاطراف المعنية من وزارة التعليم العالي وعمداء الكليات وجمعيات أصدقاء المرضى والحق في الصحة لوضع رؤية شاملة حول القانون. واتفق الأساتذة على أن يتم العمل علي منع صدور هذا القانون نهائياً وملاحقته قضائياً برفع دعوى قضائية لاسقاطه وإلغاؤه في حالة إقراره. وطالبوا كذلك برفع الموازنة المخصصة للصحة من 8% في يوليو 2015 من الموازنة العامة(3% من الناتج القومي كما نص الدستور)علي ان ترتفع تدريجياً لتصل الي 15% من موازنة الدولة، إضافة إلى المطالبة بتفعيل المجلس الاعلي للصحة علي أن يكون للمجلس صلاحيات كاملة لوضع الاستراتيجيات الصحية للدولة ومتابعة ومراقبة تنفيذها. شارك في المؤتمر الصحفي الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الاطباء ، أ.د اسامة عبد الحي وكيل النقابة ، د. مني مينا أمين عام النقابة ، أ. د عبد الجليل مصطفي الاستاذ بكلية طب جامعة القاهرة، أ. د عبد المنعم عبيد ، أ. د محمد حسن خليل رئيس جمعية الحق في الصحة، أ. د جورج عبد الفادي وكيل نقابة أطباء القاهرة ، أ. د طارق كامل استاذ الانف والاذن جامعة القاهرة أ. د كريمة الحفناوي د. إيهاب الطاهر أمين عام نقابة القاهرة.