بات إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قاب قوسين أو أدنى من الاعتماد النهائي، ما يعني أن انتخابات مجلس النواب على وشك الحدوث وأقصى مدى لها قبل مارس 2015 توقيت عقد المؤتمر الاقتصادي للمانحين. السرعة التي تم بها تمرير هذا القانون داخل أروقة السلطة أحدثت صدمة كبيرة داخل القوى السياسية والحزبية، ليس بسبب وتيرة تلك السرعة فحسب، وإنما أيضًا، لكون اللجنة المنوط بها إعداد القانون لم تأخذ كافة الاقتراحات التي تقدمت بها تلك القوى، ما أحدث حالة من الغليان داخلها، بلغت مداها في محاولة بعضها التهديد بالانسحاب من الانتخابات والأهم من تأييد خارطة الطريق نفسها التي تستند إليها مشروعية نظام ما بعد 3 يوليه 2013. ومن ثم فإن الأيام القادمة حبلى بمزيد من التفاعلات التي سوف تؤثر بشكل كبير على تلك الانتخابات. فمن جانبه، أكد قدري أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدي، إن الحزب وائتلاف الجبهة المصرية، يعدان مذكرة اعتراض على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لتقديمها للرئيس السيسى، لبحث كيفية تدارك أخطاء القانون بالدوائر، التي تضررت بشكل كبير بدوائر قبلي وبحري وعلى رأسهم سوهاج والغربية. وأكد أن المذكرة سيتم إعدادها خلال اجتماع المجلس الرئاسي للجبهة المصرية بعد غدًا، لتوضيح الآثار السلبية الناتجة توسيع الدوائر الانتخابية في بعض المحافظات وتخفيضها بالبعض الآخر، فهذا الأمر سيعطى فرصة أكبر للسلفيين والإخوان لحصد عدد من المقاعد، وإضعاف فرص الشباب والمرأة الحصول على نسبة عادلة تساهم في تأهيل كوادر قيادية شابة حسب توصيفه. فليس من المعقول أن تضم دائرة واحدة 3 مراكز بسوهاج: أخميم وساقلتا والكوثر، مؤكدًا أن اتساع الدوائر أمر بالغ الخطورة لآبد من تداركه لوجود عصبيات وقبلية بتلك الدوائر وغيرها. فيما أكد الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر أن ائتلاف الجبهة المصرية سيعقد اجتماع مجلسه الرئاسي اليوم الثلاثاء، لاستكمال وضع أسماء مرشحيه على مقاعد الفردي والقائمة وأن الائتلاف حريص على استمرار تواصله مع قائمة الدكتور كمال الجنزورى، ولكنه في نفس الوقت يُعد بدائله الكاملة حال حدوث معوقات سياسية. فيما وصفت حركة شباب 6 إبريل القانون بكونه رصاصة الرحمة على الحياة الحزبية بمصر على حد توصيف منسق عام الحركة عمرو على. وأضاف أن قانون الانتخابات الذي صدر منذ شهور كان بمثابة حكم الإعدام للأحزاب، وأتى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ليكون قرار التنفيذ لإعدام الحياة الحزبية، مرة أخري سيكون عندنا برلمان جاهز للحل في أي وقت حال معارضته لتوجهات النظام، لوجود شبه عدم الدستورية بقانوني الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية، نفس اللعبة التي تمت مع برلمان 2011. كما أن القانون الجديد فتح الباب على مصراعيه مرة أخرى لسيطرة رؤوس الأموال وشبكات المصالح والنزعات القبلية على البرلمان القادم، وتطويه المجلس للسلطة التنفيذية وليس محاسبتها. فيما تشهد أحزاب التيار الديمقراطي حالة غليان حقيقية، عبرت عن نفسها، بمطالبة شباب حزب الكرامة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية. وكان التيار حسب تأكيدات عضو الهيئة العليا للحزب تامر هنداوى، قد أرسل لرئيس الوزراء عددًا من التوصيات بشأن إدخال تعديلات عن قانون تقسيم الدوائر، ولكنها لم تلق استجابة شأن مطالبات سابقة بتعديل قانوني الانتخابات والتظاهر. وأضاف أن الاجتماع القادم للتيار سوف يوصي بمقاطعة الانتخابات، إذا لم تأخذ الحكومة التعديلات التي طالب بها. وأن شباب الحزب سيمتثل لوجهة نظر إجماع التيار الديمقراطي سواء كان بالموافقة على خوض الانتخابات من عدمه. وفى ذات السياق، كان ما يزيد عن 500 عضو من شباب حزب الدستور، تقدموا بطلب للهيئة العليا للحزب مطالبين بالانسحاب من دعم خارطة الطريق، الأمر الذي رفضته الهيئة العليا، ما دفعهم لإصدار بيان مستقل الأربعاء الماضي، مؤكدين أنهم ماضون نحو حملة جمع توقيعات من بين أعضاء الحزب للضغط على الهيئة العليا للانسحاب من خارطة الطريق، بعد وما وصفوه بالانحراف التام عن المسار المحدد لها. فيما أكد حزب مصر القوية اعتراضه على القانون، في شقين: أولهما، أخاص بقانون الانتخابات نفسه والذي سيجعل العملية الانتخابية قائمة على القبليات والمال السياسي. وثانيهما، إن قانون تقسيم الدوائر سيحكم عليه بعدم الدستورية لكونه يسمح بانتخاب مرشح في دائرة وثلاثة مرشحين بدائرة أخرى. والحزب حسب توصيف متحدثه الإعلامي أحمد إمام، أن كان مستعد دومًا لتقديم تنازلات في رؤيته بحد أدنى لا يقبل المساس بالحريات لنزع الخوف من المجتمع، إلا أنه من الصعب أن يشارك الحزب بالانتخابات البرلمانية القادمة مع استمرار الأوضاع التشريعية والسياسية الحالية. في الاتجاه المقابل المؤيد للمشاركة رغم اعتراضه على القانون، كثف حزب النور من اجتماعاته للانتهاء من اختيار مرشحيه الذين سيخوضون انتخابات مجلس النواب، مع إدخال بعض التعديلات على قوائم مرشحيه بعد التقسيم الجديد للدوائر. فقد عقد اليوم محمد إبراهيم منصور الأمين المساعد للحزب اجتماعا مع أعضاء المجمعات الانتخابية بقطاعات الصعيد الثلاثة: شمال، ووسط، وجنوب لمراجعة اختيارات المجمعات للمرشحين بمحافظات الصعيد، وآخر الاستعدادات للحملة الانتخابية، كما سيعقد اجتماعًا غدًا الاثنين مع مسئولي المجمع الانتخابي بقطاع غرب الدلتا. ومن ناحية أخري عقدت الحملة المركزية لمتابعة الانتخابات بالحزب اجتماعا ظهر اليوم، بحضور جلال مرة الأمين العام للحزب لوضع التصور لإدارة الحملة الانتخابية، والتأكيد علي انتهاء أمانات الحزب من استعداداتها للانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن المجمعات الانتخابية بالحزب أعادت النظر في اختيار بعض المرشحين ببعض الدوائر ليتناسب مع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد، حيث أن بعض الدوائر تجري فيها الانتخابات علي مقعد واحد وآخري علي مقعدين وأخري علي ثلاثة مقاعد. وأن الحزب يواصل الاستعداد بقوة لخوض الانتخابات من خلال التواصل مع قواعد الحزب في جميع المحافظات مشيرا إلي أن رؤساء القطاعات يقومون بجولات ميدانية للالتقاء بهيئات المكاتب بالمحافظات للوقوف علي آخر استعدادات الحزب للانتخابات وحثهم علي بذل مزيد من الجهد والتواصل مع الجماهير. فيما أكد حسام الخولى رئيس لجنة الانتخابات بتحالف الوفد المصري أن مشروع قانون تقسيم الدوائر بهذه الوضعية سيهدر 49% من أصوات الناخبين، وقد كان من الأفضل حاليًا "القوائم النسبية"، وهذا ما كنا ننادي به بالتحالف. ونوه أن التحالف سبق له الاعتراض على قانون تقسيم الدوائر ووصفه بـ"المعيب دستوريًا"، بالرغم من ذلك فسوف نخوض الانتخابات رغم هذا العوار بهدف استكمال خارطة الطريق. موقف مشابه عبر عنه حزب العدل، فقد كان يفضل تغيير النظام الانتخابي أو تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 420 دائرة لكي تكون الدوائر أصغر، لكون الدوائر المتسعة بهذا الشكل ستكون عبئا علي المرشح والناخب معا، إلا اللجنة للأسف تجاهلت مطالب القوى السياسية حسب توصيف عبد المنعم إمام أمين عام الحزب، الذي توه أيضًا الحزب سيخوض الانتخابات رغم اعتراضه علي القانون، فما يهمنا حاليا هو استكمال خارطة الطريق. واتفق معهما حزب المصريين الأحرار، إذ أكد أيمن أبو العلا عضو الهيئة العليا للحزب أن الاعتبار الأول والأساسي بالنسبة للحزب العملية التقنية لمشروع القانون، بحيث يكون دستوريًا ويراعى التمثيل المتكافئ للسكان، موضحا أن الحزب سيخوض الانتخابات حال إقرار المشروع بوضعه الحالي، لأنه يجب علينا جميعا أن نقدر الوضع السياسي الذي تمر به البلاد، حتى تسير "السفينة" ونكمل خارطة الطريق. فقد فات أوان الاعتراض، لأن قانون الانتخابات نفسه كان البعض قد أبدى عليه ملاحظات منذ البداية؛ لكن علينا أن ننظر للأمام، ونسعى لانتخاب برلمان يليق بمصر، فالناخب هو من سيحدد نائبه، والأحزاب هي التي ستدفع بمرشحيها، وعلى الجميع حسن الاختيار. وأوضح أن النائب بالبرلمان المقبل لن يكون مثل النائب الذي كان قبل ثورة يناير، فلن يجد النائب وزيرا يخصص له أراضي أو يمنحه حزمة تأشيرات، كما علينا أن ندرك أن غياب المجالس المحلية لفترة طويلة تسبب في حدوث تراكم التظلمات والشكاوى لدى المواطنين، وهذا كله سيقع على عاتق النائب القادم، لكن لا يجب أن يكون هذا شغله الشاغل، حتى لا ينسى دوره الرقابي.