انتقلت عدوى الانقسام السياسي إلى العديد من المحافظات التي تأثرت من دون شك بتقسيم الدوائر الانتخابية حسب مضامين القانون المتوقع رفعه للرئيس عبد الفتاح السياسي لإقراره بعد 48 ساعة حسب تأكيدات وزير التنمية المحلية عادل لبيب. فالقانون الحالي قسم المحافظة إلى دائرتين أساسيين لكل منهما كتلته السكانية وخصائصه المكانية المميزة والحاكمة. فالدائرة الأولي، تشمل مناطق طور سيناء وتضم طور سيناء ورأس سدر وأبو زنيمة وأبورديس، في حين تشمل مناطق الدائرة الثانية، شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا وسانت كاترين. جديد المشهد السياسي في جنوب سيناء، كونه يعكس حالة الصراع الكامن بين أبناء القبائل من البدو وأصحاب العصبيات الذين يريدون الحفاظ على مكانتهم التقليدية داخل المنطقة، أولئك الوافدين على مدن المحافظة وتحديدًا السياحية من بقية محافظات مصر الأخرى، والذين يرون العصبية نوع من الانتقاص للهوية الوطنية، يدفعهم حماس الحداثة السياسية إلى تفعيل قيم المساواة والمواطنة بين أبناء المحافظة أيًا كانت أصولهم وهوياتهم الأولية. إذ تباينت آراء وردود أفعال المواطنين والمرشحين الراغبين خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، بالإضافة لأمناء الأحزاب بالمحافظة بين مؤيد ومعارض لهذا التقسيم الانتخابي، فهناك من أجمع علي أن القانون لم يراع طبيعة التركيبة السكانية والقبلية السائدة بجنوب سيناء ويهدد عمليات التربيط الانتخابي التي تُعد أحدى سمات المجتمعات القبلية ــ التقليدية، أما البعض الآخر فاعتبر القانون يصب في صالح اتجاهات الدولة الحديثة من حيث الالتزام بدمج المواطن في عمليات المواطنة، والمساهمة في مجالات التنمية السياسية عبر اختيار مرشحين أصحاب فكر وبرامج سياسية بعيدًاً عن العصبية القبلية. فمن جانبه، اعتبر صلاح ربيع أمين حزب الوفد بجنوب سيناء أن هذا التقسيم أخل بحق القبائل البدوية المقيمة بدائرة طور سيناء وتشمل مدن الطور ـــ صاحبة أكبر كثافة سكانية وأصوات بالإضافة لرأس سدر وأبوزنيمة وأبو رديس في مساندة مرشحيهم حيث أن أعداد الناخبين داخل الدائرة الأولي بعد إضافة مدينة الطور يفوق عدد أصوات الثلاث مدن الأخرى ومعظم المقيمين في بتلك المناطق من الوافدين العاملين في مختلف الجهات الحكومية، ومن ثم فإن وجودهم وتصويتهم بالانتخابات حسب تقسيم الدوائر الجديد، سوف يقضي علي التربيطات القبلية القائمة. وتساءل كيف يُطلب من المرشح البدوي الحصول خلال فترة الدعاية الانتخابية التي سوف تكون قصيرة زمنيًا على أصوات هؤلاء الناخبين الوافدين، باي لغة سوف يتحدث معهم...؟ واقترح ربيع أن تُجعل مدينة الطور دائرة مستقلة ويمثلها نائب واحد، على أن يمثل مدن أبوزنيمة وأبورديس ورأس سدر نائب واحد أيضًا، وثالث للدائرة الثانية، بوصفه حل موضوعي ومناسب، حتى تكون نتائج الانتخابات معبرة عن المجتمع المحلي. كما انتقد أيضًا البرلماني السابق، غريب حسان هذا التقسيم الجديد بوصفه مُعوق لفرص المرشحين للفوز بمقعد مناسب داخل مجلس النواب، والحصول على أكبر عدد من أصوات الناخبين لكونه لم يراع التركيبة السكانية للمنطقة وبعد المسافات بين مختلف مدن المحافظة عن بعضها البعض. وطالب أن يتم تعديل التقسيم لتصبح جنوب سيناء 3 دوائر انتخابيه بدلا من دائرتين كما هو حال التقسيم الحالي. وفي المقابل أعلنت الدكتورة هبة زهران أمين عام المدن السياحية بحزب حماة الوطن بجنوب سيناء عن تأييدها الكامل للتقسيم الجديد، لكون يواءم الطبيعة السكانية والمكانية للمنطقة. إذ جرى العرف قديماً داخل المحافظات الحدودية أن تقتصر الترشيحات الانتخابية ومن ثم الوصول لكرسي البرلمان على المواطنين الأصليين فقط، وهم البدو دون سائر السكان بتلك المنطقة بوصفهم أغراب. وبما أن البدو والوافدين متساويين في الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الشعب المصري، فجيب هدم هذا التقليد وجعل شعار المساواة بين أبناء القبائل وغيرهم بتلك المنطقة شعار حقيقي وذي مضمون، فلا يوجد فرق بينهما الآن. فالتقسيم أعطي للبدو والوافدين فرص متساوية في الترشح والانتخاب. واعتبرت أن القانون فرصة حقيقية لتأكيد المواطنة والاختيار الحر للناخبين بعيدًا عن القبليات والعصبيات السائدة بالمجتمع. ونوهت لكون البرلمان القادم سيختلف كلياً وجزئياً عن البرلمانات السابقة لذلك فيحتاج من المواطن حسن اختيار المرشح الذي حتماً سيتمتع بدرجه علمية كبيرة وفكر ذو اتجاه وطني بعيدًاً عن مفهوم نائب الخدمات الذي سئمنا منهم طيلة العقود الماضية.