كشف المهندس داكر عبد اللاه، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبنا، عن اتفاق ضمني لدى مصانعه الأسمنت بتعطيش السوق ورفع الأسعار بحيث لا يتجاوز سعر الطن 800 جنيه خلال الفترة القادمة. وانتقد "داكر" - في بيان صحفي، اليوم الجمعة - زيادة أسعار الأسمنت 50 جنيهًا للطن هذا الأسبوع، مؤكدًا أن التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت تقدر بـ 280 جنيهًا وبإضافة أجور العمالة وهامش الربح سعر طن الأسمنت لا يتعدى 400 جنيه في حين أن سعره بعد تطبيق الزيادة الاخيرة سيتراوح من 700 إلى 750 جنيهًا للطن. وأضاف "داكر" أن شركات الأسمنت تخفض من كمياتها المنتجة على مدار موسم الشتاء بسبب تراجع الطلب، وتقوم تدريجيًا برفع الأسعار للوصول بالسعر إلى 800 جنيه للطن. وأكد "داكر" أن الإنتاج السنوي من الأسمنت حوالي 60 مليون طن، في حين أنه يبلغ حاليًا 50 مليون طن فقط بعد تراجع الإنتاج. ودعا "داكر" جهاز حماية المستهلك والغرف التجارية بالقيام بدور قوي في مواجهة ارتفاع أسعار الأسمنت المبالغ فيها. وطالب "داكر" بفرض تسعيرة جبرية على الإسمنت إعمالًا للمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التي تشهد انفلاتًا في الأسعار. واقترح "داكر" عددًا من الحلول لأزمة الأسمنت منها: النظر في إنشاء مجلس أعلى للسلع الإستراتيجية الخاصة بمواد البناء من أسمنت وحديد وكابلات كهربائية وغيرها على أن يناط بالمجلس التنسيق بين المقاولين والمنتجين ومتلقي الخدمات والحكومة في وضع تسعيرة للمنتجين بما لا يخالف النظام والقوانين. ونوه "داكر" إلى إمكانية إلزام المصانع بتخصيص حصة يشرف عليها اتحاد مقاولي التشييد والبناء لتوزيعها على شركات المقاولات المسند لها مشاريع قومية وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين وكذلك فتح المجال أمام استيراد جميع السلع الإستراتيجية بدون عراقيل.