صرح اللواء أسامة حسن الجريدلى رئيس المركز الدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية أن استمرارية إنفراد إسرائيل على مستوى المنطقة بامتلاك قدرات نووية ووسائل حملها وإيصالها إنما يشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمى، وإخلالا بنوعية التوازنات السائدة، ويزيد من احتمالات تصاعد التوتر بين إسرائيل والجانب العربى، خاصة مع وضوح عدم التوصل لحل توافقى بين الجانبين بخصوص هذا الموضوع حتى الآن. وأوضح الجريدلى فى مستهل الندوة التى عقدها المركز الدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية اليوم تحت عنوان "إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى منطقة الشرق الأوسط " : "أن هناك إزدواجية فى معايير تعامل بعض القوى الغربية وخاصة الولايات المتحدة مع الملف النووى الإسرائيلى، وذلك مقارنة بموقفها حول نفس الشأن مع باقى دول المنطقة، فى الوقت الذى تمتلك فيه إسرائيل إمكانات وقدرات أخرى كيميائية. كما أضاف الجريدلى أن فكرة "المناطق الخالية من الأسلحة النووية" ظهرت في الأمم المتحدة عام 1965، ثم توالت المشروعات الخاصة بإقامتها ، وبينما نجحت الفكرة في عدة مناطق مثل أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو عام 1967) ، ومنطقة جنوب المحيط الهادي (معاهدة راراتونجا عام 1985) ، ومنطقة جنوب شرق آسيا (معاهدة بانكوك عام 1995) ، وقارة إفريقيا (معاهدة بليندابا عام 1996) ، ومنطقة وسط آسيا (معاهدة آلمآتا عام 1997) ، إلا أن منطقة الشرق الأوسط قد واجهت مشاكل مستعصية لإنشائها، وحتى فى إطار تطويرها لتصبح "خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل". وأردف رئيس المركز الدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية قائلا" إنه بصورة عامة ترفض إسرائيل التجاوب حتى الآن مع مثل هذه الأفكار مرتكزة على العديد من المبررات الخاصة التى تتسق مع مصالحها ، مع إيحائها أحيانا بالموافقة على مناقشة الفكرة ولكن من خلال وضعها شروط تعجيزية تنسف فى مضمونها إخراجها للواقع الفعلى، وبالتالى تشكل صداما حقيقيا مع المواقف العربية، وهو ما ظهر واضحا فى مباحثات ضبط التسلح والأمن الإقليمى والتى بدأت فى يناير عام 1992 فى موسكو، وتوالت جولاتها بين واشنطن وموسكو حتى انتقلت للمنطقة لتعقد جولتها الخامسة فى الدوحة، وليتم تعليق أعمالها فى الجولة السادسة بتونس فى ديسمبر 1995 ، على خلفية الموقف المصرى القوى المدعوم عربيا والرافض لموقف إسرائيل تجاه التعامل مع ملفها النووى .