قال مدير البيت العربي للبحوث والدراسات مجدي عبد الفتاح إن الأزمة لا تكمن في جنسية الشركة الراغبة في الاستحواذ علي شركة «بسكو مصر» ولكن يجب علينا النظر بعمق في واقع الاستثمار داخل مصر، فشركة تنتمي إلي الصناعات الخفيفة غير كثيفة العمالة واستطاعت تحقيق أرباح خلال الأزمة الطاحنة التي يمر بها الاقتصاد المصري ما بعد ثورة 25 من يناير الي جانب السوق المفتوحة أمامها في الشرق الأوسط والدول العربية الامر الذي يجعل التنافس عليها أمر طبيعية. وأوضح عبد الفتاح في تصريحات لـ"آخر الأنباء"، اليوم السبت، أن الإرباح التي تحققها الشركة حال الاستحواذ عليها من قبل شركة أجنبية لن يكون له مردود علي الاقتصاد المصري لان الأرباح ستضاف إلي الشركة الأم التي استحوذت عليها. وأضاف، إذا كان هناك اردة سياسية حقيقية لتنمية الاقتصاد المصري وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمصريين فيجب علينا الاستفادة من أرباح « بسكو مصر»، داعيا وزارة التضامن الاجتماعي ولجنة استثمار أموال التأمينات لشراء الشركة واستثمار أموال أصحاب المعاشات التي يتم ردها ألان من قبل الدولة في استثمار آمن مثل شركة بسكو مصر للحفاظ علي أموال المصريين وتحسين الأوضاع الاجتماعية. وقال عبد الفتاح: "وفق ما أعلنته اللجنة المشكلة لاسترداد اموال المعاشات، إن أموال التأمينات الاجتماعية المستحقة على بنك الاستثمار ووزارة المالية زادت إلى 162 مليار جنيه، مقابل 142 مليار العام الماضي بارتفاع يقدر بنحو 20 مليار جنيه".