أثارت تصريحات وزير الشباب خالد عبد العزيز، بشأن رجال الأعمال الراغبين في دعم الدولة لهم في الانتخابات مقابل تجهيز وإعادة تأهيل مراكز الشباب، قدر كبير من الرفض السياسي من قبل العديد من الأحزاب بوصفه تدخل سافر في العملية الانتخابية وتوظيف للمال السياسي بالانتخابات. كان وزير "الشباب والرياضة"، قد فجر مفاجئة سياسية بقوله: إن "عددا من رجال الأعمال عرضوا الملايين على وزارة الشباب لتنمية ورفع كفاءة مراكز الشباب والمحافظات المختلفة، في مقابل دعمهم بانتخابات البرلمان إلا أنه رفض ذلك"، مؤكدا أن الحكومة تتعامل بحيادية تامة ولن تدعم تيارا بعينه في الانتخابات. فقد اعتبر حزب المؤتمر هذا التدخل نوع من "البجاحة السياسية" وتدخلا سافرا للمال السياسي في الانتخابات، حيث أثنى صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، على موقف وزير الشباب لرفضه هذا الطلب، واعتبر أن رجال الأعمال الذين عرضوا ذلك يعطون شهادة للدولة بأنهم فاسدون ويرغبون في مقاعد البرلمان بأي وسيلة ممكنة ويجب فضحهم أمام المجتمع. وأكد نائب "المؤتمر" أن مصر تحتاج برلمانا وليس جمعية رجال أعمال، وهؤلاء يشرعون لأنفسهم ومصانعهم وثرواتهم ولا يؤمنون بحق المواطنين الذين يحتاجون لمن ينصفهم فتلك التصرفات تثبت أن هناك من يحاول تقويض دعائم الدولة ويريد المشاركة عن طريق أمواله في البرلمان المقبل الذي يجب حمايته، حسب توصيفه. فيما أكدت ائتلاف "الجبهة المصرية" أن أخطر ما يواجه البرلمان القادم المال السياسي وليس الأحزاب الدينية، فالخطر الحقيقي هو سيطرة رجال الأعمال على المشهد السياسي، وسنكون أمام برلمان يتحكم في مصيره رجال أعمال، وهذا يعنى أننا سندخل مرحلة جديدة يختلط فيها كل شيء، وسيتحول مجلس الشعب لأداة موظفة لصالح رجال الأعمال والتشريعات التي يرغبونها الخادمة لمصالحهم. وأكد مصطفى بكري، المتحدث باسم الائتلاف، أن الأخطر من ذلك أننا نجد بعض رجال الأعمال لديهم مصالح سياسية فضلا عن الاقتصادية، يتحدثون عن سعيهم لتشكيل الحكومة بزعم أن الجيش ترشح أحد أفراده لرئاسة الجمهورية وأصبح رئيسا لمصر، ولذا أصبحت رغباتهم خطيرة ويريدون أن يتحكموا في الاقتصاد والسياسة. وذكر متحدث "الجبهة المصرية" أن أغلبية رجال الأعمال الذين يسعون للعب بالمال السياسي كان لهم دور بارز في عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ويحاولون حاليا لعب نفس الدور، وهذا يعطى مؤشرا لاستعادة الماضي بوجهه القبيح، ولذا يجب أن تتحرك الدولة ضد هؤلاء وتجرم استخدام المال السياسي في الانتخابات. فلا أحد ضد ترشح رجال الأعمال الشرفاء، أما الذين يسعون لشراء نواب ويتعاملون مع هذه الصفقات بمصطلح "رأس" ليكون لهم تكتل في البرلمان، فهؤلاء يجب التصدي لمساعيهم الفاسدة. ومن جانبه، قال الدكتور محمود العلايلي، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار: إنه "لا يستطيع أحد منع أحد من دخول البرلمان طالما انطبقت عليه شروط الترشح، والتزم بسقف الإنفاق، وهذا من السهل تتبعه حاليا، إذا طبق القانون على الجميع بالتساوي"، مشيرا إلى أن الحزب دعا من قبل لمراقبة أوجه الإنفاق لأنه يرفض تحكم المال السياسي. وأضاف "العلايلي" أنه لا ينكر أحد أنه يوجد في معظم الأحزاب رجال أعمال يسعون للضغط على القيادات للدفع بهم في الانتخابات، ولكن تبقى معايير اختيار الحزب لمرشحيه هي الأساس والفيصل، موضحا أن "المصريين الأحرار" نفسه تعرض لمثل هذه العروض لكنه لم يستجب لها لأن له معايير محددة في اختيار نوابه. وأكد عضو سياسي "المصريين الأحرار"، أن هناك فرقا بين رجل أعمال شريف ووطني وبين من يسعى لاستغلال هذا المال في أغراض أخرى غير شريفة. فيما اعتبر عمرو نبيل، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، أن أي رجل أعمال يحاول تقديم أموال إلى الدولة من أجل مساومتها هو أمر مرفوض، موضحًا أن إعلان وزير الشباب رفض أموال رجال أعمال مؤشر إيجابي عن دور الدولة الجديد. وأضاف "نبيل" أنه يجب أن يكون هناك رجال أعمال وطنيون يقدمون أموالا للدولة، ويكون للدولة الحرية في التصرف في تلك الأموال، ولا يمكن أن يساوم أحدا مع الدولة بشأن الأموال التي يتبرعون بها. وأوضح أمين عام "الإصلاح والنهضة"، أن الموقف الذي اتخذه وزير الشباب موقف وطني إيجابي، ولابد من الرد على من يطالبون الدولة بدعمهم في الانتخابات مقابل تقديم أموال باستهجان واستنكار.