كشف تقرير تم رفعه لرئاسة الجمهورية قبل أيام حول منظومة التعليم في مصر، وتنفرد "بوابة الأهرام" بنشره عن خلل وسلبيات حددها التقرير في 38 بندًا تمثل في مجملها أوجه القصور في التعليم المصري بجميع مراحله (التعليم العام والأزهري). وكشف التقرير عن أوجه القصور في هيئات التدريس بالتعليم العام والفني، إذ أكد أن أكثر من نصف أعداد المدرسين بالمرحلة الابتدائية غير مؤهلين تربويا رغم أهمية ذلك في تلك المرحلة العمرية المبكرة من حياة التلاميذ. كما كشف التقرير أن نسبة المتدربين بين المدرسين في التعليم العام والفني لا تتجاوز 1.6%، و2% على التوالي، مؤكدا نقص كفاءة استخدام المويل المخصص للإنفاق على التعليم إذ أن الجزء الأكبر من التمويل يذهب للأجور والمكافآت، حيث بلغ المنصرف في بند الأجور بالتعليم العالي والأزهر 73.3% من التمويل، بينما بلغت نسبة المنصرف على المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتعليم 12.7% وهو ما يؤكد تدني الإفاق على العملية التعليمية ذاتها. وأوضح التقرير عدم قيام المجلس الأعلى للجامعات بمتابعة المشروعات الاستثمارية المنفذة بالجامعات أو حصرها، الأمر الذي أدى إلى تأخر تنفيذ هذه المشروعات لأكثر من 10 سنوات. وأشار التقرير إلى أن مد الخدمة لأساتذة الجامعات إلى 70 عامًا تسبب في زيادة عدد أعضاء التدريس في الكليات العملية، وهو ما ترتب عليه استحواذ بند الأجور والمرتبات على 80 % من حجم الإنفاق على التعليم الجامعي على حساب تعيين المعيدين بالكليات.