ناقش وزير التنمية المحلية محمد علي بشر في اجتماع اليوم الأحد مع وزراء التربية والتعليم والإسكان والمالية، إمكانية استغلال مباني الإدارات التعليمية بالمدارس وعودتها كفصول تعليمية. وأكد علي بشر أن الاجتماع أوصى باستثناء المديريات التعليمية من القرار الحكومي الخاص بحظر إنشاء مباني إدارية على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتحديد الأولويات العاجلة التي يمكن استثنائها لعرضها على مجلس الوزراء ، وبما لا يحمل موازنة الدولة أي أعباء جديدة. وأشار إلى أنه سيتم إجراء حصر دقيق للمدارس التي سيتم توفيرها في حالة نقل الإدارات التعليمية على أن تكون الأولوية للمدارس ذات الكثافة العالية مع إجراء دراسة اقتصادية للبدائل المتاحة لنقل الإدارة التعليمية من المدارس. ومن جانبه، أشار وزير التعليم إبراهيم غنيم إلي وجود 273 إدارة تعليمية على مستوي الجمهورية، منها 49 إدارة لها مباني إدارية و234 ليس لها مبني إداري مستقل، وإنما توجد داخل المدارس. وأوضح أن تكلفة إنشاء المباني الإدارية أقل بكثير من إنشاء مدارس جديدة، وأن إتاحة مباني الإدارات التعليمية يوفر حوالي 54 مليون جنيه لو تم استغلال هذه الإدارات كفصول دراسية. بدوره، أكد وزير المالية فياض عبد المنعم، أن الوزارة لن تقف حجر عثرة أمام توفير أي خدمة للمواطنين خاصة البسطاء، مشيرا إلى أن الخدمات التعليمية هي خدمات أساسية تقدم لجميع المواطنين، وأن الموازنة العامة خلال العام المالي الجديد بها زيادة كبيرة جدا في الخدمات الاجتماعية وخاصة التعليم.