أدان مجلس الأمن الدولي "حالات التعذيب وسوء المعاملة التي تتم في مراكز الاحتجاز غير القانونية في ليبيا"، وأكد المجلس أن ممارسات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء يجب ألا يتم التسامح بشأنها في ليبيا. ودعا مجلس الأمن - في بيان صدر في وقت متأخر مساء أمس الخميس بتوقيت نيويورك - السلطات الليبية الى التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة. وذكر البيان أن "أعضاء مجلس الأمن يشعرون بالقلق الشديد إزاء استمرار احتجاز آلاف الأشخاص تعسفيا خارج سلطة الدولة، ودعا إلى إطلاق سراحهم فورا أو نقلهم إلى مراكز الاحتجاز الخاضعة لسلطة الدولة. وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم العميق إزاء أعمال العنف الأخيرة التي اندلعت في بنغازي، وأودت بحياة الكثير من المواطنين، ودعا المجلس جميع الليبيين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم الشرعية. وأكد أعضاء المجلس على ضرورة نبذ العنف في جميع أشكاله وحل الخلافات سلميا وعبر الحوار وحث جميع الليبيين على أن تتم عملية المصالحة والإصلاح الدستوري من خلال الوسائل السلمية واحترام سيادة القانون. ورحب أعضاء المجلس الأمن بالمبادرات التشريعية الأخيرة التي اتخذها المؤتمر الوطني العام في ليبيا ، مشيرين إلى أهمية تعاون السلطات الليبية مع المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة للمحكمة.
