استأنفت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، جلساتها المنعقدة بأكاديمية الشرطة لنظر قضية اقتحام السجون الشهيرة إعلاميا بقضية الهروب من سجن وادي النطرون. وبسبب سوء الأحوال الجوية وانتشار الشبورة المائية تأخر الرئيس المعزول محمد مرسي عن الحضور لجلسة المحاكمة بسبب تأخر إقلاع الطائرة العسكرية التي تقوم بنقله من مقر سجنه لمقر محاكمته بأكاديمية الشرطة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وبعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري رئيسي المحكمة بحضور المستشار محمود إسماعيل المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا وضياء عابد رئيس النيابة وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا . من ناحية أخرى، قامت الأجهزة الأمنية بداخل قاعة المحكمة بتركيب شاشات عرض كبيرة بداخل وخارج قفص الاتهام تمهيدا لعرض الفيديوهات المقدمة من دفاع المتهمين والخاصة بأقوال وزراء الداخلية السابقين حول عدم وجود أمر قضائي لضبطهم و احتجازهم ..كما حضر لأول مرة عدد من مندوبي الوكالات الأجنبية الذين حضروا الجلسة لأول مرة بالتزامن مع عرض تلك الاسطوانات. بدأت الجلسة تمام الساعة 12,23 ظهرًا بعد حضور مرسي، وفور دخول المعزول قفص الاتهام التف بجانبه باقي المتهمين الذين وجهوا له التحية وترديد عبارات مؤيدة له و تطالبه بالنصر، وقامت المحكمة بإثبات حضورهم بمحضر الجلسة و كذلك حضور هيئة الدفاع بالكامل على رأسهم محمد الدماطي وكامل مندوي ومنتصر الزيات وأسامة الحلو وعبد المنعم عبد المقصود وآخرين. وأشار رئيس المحكمة الى أنه بشأن القرار الصادر بعلاج المتهم احمد العجيزي قدم ممثل النيابة العامة تقرير يفيد بتوقيع الكشف الطبي على المتهم و تبين اصابته بضمور في شبكات العينين وجاري عرضه على استشاري الشبكية المتعاقد مع إدارة السجن، وهو ما ايده المتهم بسؤاله من قبل المحكمة عن طلباته. وأفاد التقرير بانه يعاني من ضعف الإبصار بالعين اليسري و اليمني و أنه أجرى عملية إزالة مياه بيضاء من قبل، وأنه قام باجراء عمليات تصحيح الابصار باستخدام تقنية الليزك و تم عمل نضارة طبية له الا انه مصاب بضمور في شبكية العينيين . وقدم منتصر الزيات صورة من البيان الصادر عن مكتب المستشار هشام بركات النائب العام حول التسريبات التي بثت على بعض الفضائيات حول محاولات التأثير على بعض رجال القضاء و النيابة العامة و بأن فيه أن جماعة الاخوان تستخدم بعض أذرع الاعلام في بعض القنوات الفضائية المغرضة مواقع مشبوهة على شبكة الانترنت وأنها دأبت على تزوير وتزييف بعض المحادثات الهاتفية ونسبها لبعض قيادات الدولة ..وقدم للمحكمة اسطوانة مدمجة مسجل عليها ما بث على قناة مكملين من تسريبات حول احتجاز المتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي. وأشار إلى أن الدفاع يقوم بواجبه وفقا لأمانة الدفاع وأنه لا يهتم لأي إشارات أو رسائل التهديد التي تصل للدفاع وأننا لم نبرح أو نترك مكاننا. وتساءل المستشار شعبان الشامي عما حدث معهم، فقال الزيات إنه يجري القبض حاليا على عدد من المحامين، وأن التهديدات ترد لهم سرا ونحن نرد عليها علينا ومنها تهديد بتحريك قضايا قديمة لنا ونحن لن نترك مكننا حتى يأمر الله بقراره. وتدخل ممثل النيابة العامة رافضا ما قدمه الدفاع من فيديوهات مؤكدا بانه ليس له علاقة بقضيتنا و انه يجري فيه تحقيق بمعرفة القضاء العسكري و المحالة للقضاء العسكري بتاريخ 8 ديسمبر الجاري و قدم شهادة صادرة من النيابة العامة تفيد ذلك و هي القضية المقيدة برقم 485 لسنة 2014 حصر امن الدولة العليا والخاصة بالتسريبات. وأوضح الزيات قائلًا "إننا لسنا علاقة بالتسريبات نحن نوضح هنا بان ما تم هو احتجاز المتهمين بدون وجه حق قانوني و هو دفع خاص ببطلان احتجاز المتهم و تلك الاسطوانات المقدمة منا لتعزيز الدفع. وأشار أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع إلى أنه يقدم صورة من أحكام المحكمة الدستورية التي نوه عنها المتهم صبحي صالح حول الدفع بعدم دستورية المحاكمة حول قانوني التسليح والذخائر وتقدير العقوبة فرد رئيس المحكمة بأنه نشر بالجريدة الرسمية ولا نحتاج صورة منه، وأمر رئيس المحكمة بإدخال صورة من التقريرين للمتهم بعد الجلسة. يذكر أن المتهمين بالقضية يأتي على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة و محمد البلتاجي وسعد الكتاني وعصام العريان وما يقرب من 72 متهما فلسطينيا.