قضت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار عبد الرحمن الزواوى، بحبس رجل الأعمال الفلسطيني سامي القرينى، الحاصل على الجنسية الكندية، 17 سنة في 10 قضايا مختلفة بتهمة النصب على المواطنين. وكانت نيابة مصر الجديدة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه باستيلائه على مليار و500 مليون جنيه، مقابل حجز شقق لهم في مشروع إسكان بالساحل الشمالي. البداية جاءت بتلقي الإدارة العامة لمباحث الأموال بالقاهرة بلاغًا من مواطن إماراتي ومقيم بدبي، يفيد بقيام الفلسطيني سامي القرينى "56 سنة"، مهندس معماري والمدير المسئول بإحدى الشركات، باستلام مبلغ 30 مليون جنيه مصري، نظير إنشاء مشروع سكنى بالساحل الشمالي. وكشفت التحريات أن المتهم لم ينشأ المشروع بالكامل لتعثره في استكماله بسبب إنفاقه مبالغ مالية ببذخ، رغم استلامه مقدمات من المواطنين الراغبين في حجز وحدات مصيفيه بالمشروع المشار إليه، قدرت بنحو مليار ونصف المليار جنيه، بالإضافة إلى تزوير توقيع المبلغ بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، ليتمكن من الاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه. وأكدت التحريات صرف المتهم مبالغ طائلة من الأموال التي استولى عليها من المواطنين على متطلباته الشخصية، وإقامته حفلات دعائية لجذب المزيد من العملاء، بالرغم من تعثر المشروع وتوقفه بهدف النصب والاحتيال على المواطنين واستيلائه على المبالغ المالية. وصدر قرار بضبط وإحضار المتهم وتمت إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.