هدد حزب "الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة" الإثيوبي المعارض اليوم باللجوء إلى الاحتجاج لإلغاء قانون لمكافحة الإرهاب والذي وصفه بأنه يقيد المعارضة ويقمع الحريات في البلاد. وقال الحزب، في بيان وزعه على الصحفيين بأديس أبابا اليوم، إنه "يعتزم تنظيم مناقشات عامة ومظاهرات سلمية بأديس أبابا وبقية البلاد بهدف المطالبة بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب الذي يتعارض مع الدستور وينتهك حقوق المواطنين ومناقشة القضايا السياسية الأساسية في البلاد وذلك إذا لم تفعل الحكومة شيئا للتعامل مع مشكلة البطالة والفساد". وأشار إلى أن حملته تهدف إلى معارضة نظام الحكم الشمولي الذي يحرم المواطنين من حقوقهم الإنسانية والديمقراطية وتضطرهم إلى العيش في خوف، موضحا أن الحزب سينظم ستة اجتماعات عامة بأديس أبابا وسينظم عشرة اجتماعات مبدئيا في مناطق البلاد. يشار إلى أن نحو عشرة آلاف إثيوبي شارك في مظاهرة مناوئة للحكومة بأديس أبابا في 2 يونيو الجاري في أول احتجاج واسع النطاق منذ انتخابات عام 2005 والتي أفضت إلى أعمال شغب كبيرة وقتل فيها نحو 200 شخص. ودأبت أحزاب المعارضة الإثيوبية على اتهام الحكومة بالتضييق عليها وتقول إن مرشحيها يتعرضون للترهيب في الانتخابات.. ولا يضم مجلس النواب الإثيوبي الذي يتألف من 547 مقعدا سوى عضو واحد من المعارضة. وكانت محكمة إثيوبية قد أصدرت العام الماضي أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين ثمانية أعوام إلى السجن مدى الحياة على 20 من الصحفيين والمعارضين وآخرين بتهم التآمر مع متمردين للاطاحة بالحكومة.. ويجري اعتقال صحفيين ومعارضين وزعماء دينيين بموجب تشريع مكافحة الإرهاب الصادر في إثيوبيا عام 2009 والذي تقول جماعات حقوقية إنه يستخدم من جانب الحكومة للتضييق على المعارضين السلميين.