قال محمد العلاقى، رئيس المجلس الوطنى للحريات العامة وحقوق الإنسان فى ليبيا مسئول ملف العدل الليبى السابق، إن "قانون العزل السياسى الليبى يتعارض مع أبسط القواعد القانونية وليس فقط مع قانون العدالة الانتقالية". وأضاف العلاقى، فى تصريح صحفى له اليوم، أن "هذا القانون نوع من العبث التشريعى والسياسى فى ليبيا، وأن هذا نوع من إنتاج الخصوم بالمجان ولاتقتضيه المرحلة على الإطلاق، وكيف يمكن وفى أى منطق أن تستبعد محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطنى مثلا وهو الرجل الذى قاوم النظام لمدة 30 عام بمقولة أنه عمل مع النظام السابق". وأوضح أن هذا ليس منطقا بالمطلق، فالعديد من المناضلين الذين كان لهم دور فى ثورة 17فبراير، الكثير من السفراء الليبيين انشقوا عن النظام القائم عندما كان هناك خياران "وطن ونظام" فانحازوا للوطن.