اختتم وفد مجلس الشورى المصري اليوم الجمعة زيارته التي استغرقت خمسة أيام بالعاصمة الفرنسية باريس حيث عقدوا لقاءات وإجتماعات مع عدد من البرلمانيين الفرنسيين من أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وضم الوفد كلا من الأستاذ محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، والمهندس صلاح عبد المعبود عضو مجلس الشورى عن حزب النور، المهندس طارق الملط عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، والدكتور سامح فوزى (مستقل)، والنائبة نهى عثمان (مستقلة)، والنائب محمد أنور السادات عن حزب الإصلاح والتنمية. وفى تصريحات لمراسلى الصحافة المصرية بباريس قبيل مغادرتهم عائدين للقاهرة..أكد أعضاء الوفد أهمية الزيارة التى قاموا بها إلى باريس حيث زاروا مقر الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ (غرفتي البرلمان الفرنسي) للتعرف على آليات العمل البرلماني في فرنسا والعلاقات المتبادلة بين السلطة التشريعية والسلطات الأخرى في النظام الدستوري والقانوني الفرنسي، وللعمل على تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين. وقالوا أن الزيارة البرلمانية تأتى في إطار الزيارات المتبادلة بين البرلمانيين الفرنسيين والمصريين، والعلاقات الثنائية الجيدة التي تربط البلدين وكذلك استكمالا لجهود إعادة بناء المؤسسات الدستورية والسياسية في مصر. وأكد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، محمد طوسون، أن الزيارة تأتى بدعوة من البرلمان الفرنسي..مشيرا إلى أن الوفد المصري يضم نواب عن أحزاب مختلفة. وأضاف أن هذه الزيارة تهدف إلى تبادل الخبرات والاستفادة من الخبرات الفرنسية فى المجال التشريعى فضلا عن إحياء جمعية الصداقة المصرية-الفرنسية.. موضحا ان أعضاء الوفد قاموا خلال الزيارة بنقل صورة عن الوضع الجارى فى مص ب"صراحة" حيث أعرب الجانب الفرنسي عن بعض القلق إزاء الاستثمارات الفرسية فى مصر ولكن تم طمأنتهم وأعربوا عن أملها فى إقامة المزيد من الاستثمارات. وقال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أنه تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي خلال الزيارة على تبادل الخبرات حيث سيتم إيفاد بعثات للقاهرة من أجل توفير التدريب لمعاونى البرلمانيين، كما ستعقد دورات تدريبية مماثلة فى باريس..مشيرا إلى أن البرلمان الفرنسى يعد أكبر برلمان متفوق فيما يتعلق بمعاونى البرلمانيين والإداريين وبالتالى فإن إستفادة البرلمان المصرى من تلك الخبرة سيكون أمرا هاما ويصب فى صالح الجهود المبذولة حاليا لتطوير الأداء البرلمانى. وأوضح النائب محمد طوسون أن الجانب الفرنسى استفسر خلال اللقاءات عن بعض الأمور (فى مصر) حيث تبين أن مصر تتقدم على فرنسا فيما يتعلق بتمثيل المعارضة فى البرلمان لاسيما وأن المعارضة فى البرلمان الفرنسى لا تتمكن من رئاسة الا لجنة واحدة فقط (اللجنة المالية) من بين اللجان البرلمانية، وفى المقابل فإنه وفى مصر فإن المعارضة تترأس أربعة لجان نوعية من بين اللجان الثمانى بمجلس الشورى. واعتبر رئيس اللجنة التشريعية بالشورى أن الدستور المصرى يسبق الدستور الفرنسي "نظريا" خاصة فيما يتعلق بمسألة منع تعدد الولايات (ألا يكون الشخص وزيرا ونائبا بالبرلمان فى نفس الوقت). ومن ناحيتها..انتقدت النائبة نهى عثمان دور الإعلام فى نقل الأحداث فى مصر قائلة أن "هناك إعلام تبتلى به مصر حاليا"..مشيرة إلى أن أعضاء الوفد استطاعوا أن ينقلوا حقيقة الوضع فى مصر إلى الجانب الفرنسى. وأضافت أن هناك إرداة سياسية فى برلمان مصر لتفعيل دور المرأة. ومن جانبه..أكد النائب صلاح عبد المعبود (حزب النور) أن آراء جعمية الصداقة الفرنسية المصرية بالبرلمان الفرنسي كانت متأثرة بما ينشر فى وسائل الإعلام التى تركز على السلبيات دون الإيجابيات. وفيما يتعلق بالدعوة للتظاهر المقررة فى الثلاثين من يونيو الجارى..أكد على ضرورة وجود فرق بين معارضة الرئيس محمد مرسى ومعارضة المشروع الإسلامى..معترفا بوجود سلبيات فى السياسات المطبقة حاليا فى مصر وهذا الأمر موجود فى أى نظام. وأضاف انه لا يرى إنجازات كبرى قد تحققت خلال السنة الماضية فى مصر وهناك أيضا بطء فى إتخاذ القرارات. وشدد على أن حزب النور لن يسمح ب"إسقاط الرئيس مرسى" وأن هذا الموضوع "خط أحمر" إذ أن الرئيس وصل إلى رأس السلطة عبر إنتخابات ديمقراطية نزيهة..مضيفا "أختلف معه فى بعض السياسات، ولكن نسمح بإسقاطه". وأكد نائب الشورى عن حزب النور أن الدستور الجديد لمصر يعد من أهم الانجازات التى تحققت خلال عام من ولاية الرئيس مرسى. وردا على اسئلة الصحفيين.. أعرب الدكتور سامح فوزى (قبطى مستقل) عن تطلعه فى أن تشهد الفترة القادمة وجود سياسات للتعامل مع المشاكل بوجه عام..أما بالنسبة للأقباط فلابد من إصدار تشريع لبناء الكنائس فى مصر. وشدد على أن جميع المشكلات فى مصر تحتاج إلى حلول سياسية. واعتبر النائب المستقل أن فكرة "تطييف" الخلاف السياسي فى مصر هو "لعب بالنار"..مؤكدا أن الأقباط فى مصر هم "مواطنين أحرار" فى الوطن وان الكنيسة لا تصدر توجيهات بشأن المشاركة فى مظاهرات 30 يونيو. وأكد أن الأقباط "كاملى المواطنة" ويتمتعون بكافة الحقوق وأن أية مزايدة تعد "أمر غير مقبول".