سادت حالة من الإجماع الضمني غير المعلن بين الأحزاب والقوى السياسية على تأجيل الإعلان النهائي عن أسماء مرشحيها للانتخابات مجلس النواب لحين استكمال الإجراءات الناظمة للعملية الانتخابية من جانب اللجنة العليا للانتخابات، حالة ووصلت ببعض الأحزاب إلى توجيه الاتهامات المبطنة للجنة العليا بإرباك المشهد السياسي بسبب عدم إعلانها عن كافة الإجراءات دفعة واحدة حتى تتمكن الأحزاب في ترتيب أوراقها وحسم تحالفاتها الانتخابية على مستوى القوائم. فقد ألقى الحزب الديمقراطي ــ الاجتماعي، باللوم على عدم وضوح إجراءات العملية الانتخابية في إرباك المشهد التنظيمي داخل العديد من الأحزاب والائتلافات الانتخابية، دعا لضرورة معرفة المواعيد الكاملة لتلك الإجراءات حتى تتمكن الأحزاب من ترتيب أوضاعها، وأن قرار اللجنة العليا للانتخابات مجرد طمأنة سياسية بحدوث الانتخابات. وأكد المتحدث الإعلامي للحزب باسم كامل، نية الحزب الدفع بما يعادل 120 مرشح على المقاعد الفردية، وأن عمليات المفاضلة والدراسة مازالت مستمرة للوقوف على أفضل العناصر التي سيتم الدفع بها للانتخابات تحت مظلة الحزب، مؤكدا رغبة الحزب في الدفع بعدد الشباب على المقاعد الفردية، ودعا لضرورة قيام الأحزاب بالدفع بعدد كبير من الشباب والمرأة والأقباط للتنافس في تلك المقاعد حتى لو كانت فرصهم في الفوز محدودة. ومن جانبه أكد حزب المصريين الأحرار أن تأخر فتح باب الترشح منع الأحزاب من إعلان أسماء مرشحيها بشكل نهائي ورسمي، وتساءلت مصادر الحزب لماذا لم تستتبع قرار الإعلان عن الانتخابات تحديد توقيتات للإجراءات تلك الانتخابات، والتي تشمل فتح باب الترشح ومواعيد تقديم الطعون ومواعيد بدء الحملات الانتخابية. وهناك إقرار داخل الحزب، انه لا يستطيع طرح مرشحين على جميع الدوائر الفردية، وإنما التنافس في الدوائر التي يتمتع بها بقوة تنافسية. فقد أكد محمود العلايلي أمين اللجان التوعية بالحزب، أن عملية الانتهاء من تسمية مرشحي الحزب قاربت على الانتهاء، في الدوائر التي ينوي فيها الحزب الدفع بمرشحين يمثلون توجهاته الفكرية والاجتماعية. مشددًا على أن الأحزاب لا تستطيع المشاركة بمرشحين على كل المقاعد، إلا بالتنسيق مع قوى سياسية وحزبية أخرى. وانضم لهذا الأجماع غير المعلن حزب النور بتأكيده أن هذا التأجيل منع الأحزاب من الإعلان عن مرشحيها أو التحالف الانتخابية بينها، وأكد عضو الهيئة العليا لحزب صلاح عبد المعبود، أن الحزب انتهي من معظم مرشحيه الفردين وعلي وشك الانتهاء من باقي المرشحين كما أنه علي وشك الانتهاء من القائمة مشددا علي أن الحزب لن يعلن عن أسماء مرشحيه إلا بعد فتح باب الترشح للانتخابات. إلا أن ائتلاف الجبهة المصرية، أكد من جانبه حسم مرشحيه في جميع الدوائر الفردية البالغ عددها 420 مقعدًا، أن اعتماد تلك الأسماء رسميا سيكون في اجتماع المجلس الرئاسي للجبهة يوم غدا الأربعاء، يوجد عدد كبير منهم شباب، وعناصر جديدة على الساحة السياسية، بالإضافة لبعض النواب السابقين. وأكد مصطفي بكري المتحدث باسم الجبهة، أن ما يؤخر كافة التحالفات الانتخابية هو إعلان فتح باب الترشح، حينها سيعلن معظم التحالفات عن مرشحيهم بالبرلمان، على مقاعد القائمة والفردي. ونوه إلى أن قائمة الدكتور كمال الجنزوري، مازالت تلتزم الصمت حتى الآن، لم تواصل بشكل رسمي مع بقية التحالفات الانتخابية، لإخبارهم باختيارات الجنزوري. فيما كانت مصادر من داخل الجبهة قد أكدت أن الجبهة لديها قائمة احتياطية سيخوض بها الانتخابات البرلمانية، حال عدم اكتمال القائمة التي يعدها الجنزوري، أو ائتلاف الجبهة لن يتحالف مع تحالف " الوفد المصري" أو حزب المصريين الأحرار، وأن قرار التنسيق على المقاعد الفردية مع كيانات أخرى غير مطروح حتى الآن على أجندة الائتلاف. وكانت مصادر حزبية كشفت أن قيادات تحالف "الوفد المصري" وقائمة "صحوة مصر" التي يسعيان حاليا بشكل مكثف لمحاولة إقناع عمرو موسي للترشح على قوائمهما، لكونه شخصية وطنية كبيرة ويحظى بتقدير عام. وأكدت تلك المصادر أن الاتصالات بموسى من الطرفين لم تهدأ طيلة الفترة الماضية، خاصة بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية. أتى هذا في التوقيت الذي أكد فيه موسي أكثر من مرة أنه لم يحسم قرار ترشحه للبرلمان من عدمه حتى الآن، مشددا على انه إذا ما قرر الترشح فإنه لن يترشح إلا على قائمة وطنية تحظي بتوافق عام بين الجميع فيما أكدت مصادر بتحالف "الوفد المصري" أن الاتصالات والمشاورات مازالت مستمرة مع ائتلاف "الامل المصري" الذي يضم أحزاب: التجمع والمؤتمر والغد، المنسحبة من ائتلاف الجبهة المصرية. ومن جهته أكد أمين العام لحزب المؤتمر والقيادي بتحالف"الأمل المصري" اللواء أمين راضي، أنه يقوم حاليًا بإعداد خريطة بالدوائر الانتخابية وأسماء المرشحين من الطرفين لتحديد دوائر التداخل بين الجانبين تمهيدا لعرضها على الطرفين لحسم موقفهم منها بشكل نهائي. وأضاف راضي أن دوائر التداخل بين التحالفين ستكون محل تنسيق إما بخوض المرشح الأقوى وصاحب الفرصة الأكبر في الفوز بمقعد الدائرة، مشيرا الي أن ترك الدائرة مفتوحة أمام الطرفين لخوض الانتخابات عليها احتمال وارد. وأضاف راضي إنهم ما زلوا يتلقون أسماء المرشحين من الأحزاب على مقاعد القائمة والفردي، حيث سيتم الاستقرار على جميع الأسماء قريباً. واوضح أن حسم التنسيق مع تحالف الوفد المصري، سيتم عقب الانتهاء من الكشوف المبدئية للأسماء والتي تعدت نسبة الـ 80 % من مرشحي القائمة والفردي. فيما أكد مساعد رئيس حزب المؤتمر تامر الزيادي، أن الأحزاب والكيانات السياسية ستحسم مسألة التحالفات الانتخابية ومرشحي القوائم نهاية هذا الشهر. وأوضح أن تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية رسالة للداخل والخارج بأن الدولة المصرية جادة في إجراء الاستحقاق الأخير في خارطة المستقبل، وأن الأحزاب السياسية مطالبة الآن بأن تتحمل مسئوليتها في حسن اختيار مرشحيها سواء على مقاعد القائمة أو على الفردي، وأن تتيح الفرصة كاملة للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين والمصريين في الخارج والشخصيات العامة، وألا تغامر بسمعتها بترشيح أشخاص ثبت بالتجربة أنهم فاسدون وأضروا بالحياة السياسية قبل 25 يناير حسب توصيفه. فيما لم تتأكد مشاركة العديد من أحزاب التيار المدني، فحزب الدستور أجل قراره لنهاية هذا الأسبوع انتظارًا للاستطلاع أراء أعضاء الحزب. وكانت الهيئة العليا للحزب التي اجتمعت مساء أمس الأول في قررت تأجيل اتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة من عدمه في الانتخابات البرلمانية القادمة لوجود رغبة في إجراء المزيد من المشاورات مع الأعضاء واستطلاع آرائهم عبر وسائل التواصل الإلكترون، كما أكد المتحدث الإعلامي للحزب خالد دواد. كما أن هناك حالة من الترقب لم تتضح أبعادها بعد من جانب الأحزاب التي أعلنت انسحابها من تحالف دعم الشرعية، فالكثير منها كالوسط والوطن والاستقلال أجلت قرارها لحين فتح باب الترشح. فحزب الاستقلال سوف يعقد اجتماعا الأسبوع القادم، ليدرس موقفه من المشاركة بالانتخابات، وأن الشاغل الأساسي للحزب حاليا محاولة تأسيس جبهة العدالة والاستقلال على القوى السياسية، تحت مظلة موحدة للدخول في الانتخابات النواب. أما حزب الوطن في أجل اجتماعه مساء أمس الذي خصص لمناقشة مسألة المشاركة الانتخابية. من جانبه دعا حزب المحافظين في بيان له أمس القوى السياسية التي أعلنتها مقاطعاتها الانتخابات أعادة النظر في تلك المقاطعة، أعتبر أن تلك المشاركة ضرورة حتمية مفروضة على الجميع، وأنه رغم التحفظات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وصعوبة الوضع الحرج التي تمر به البلد الآن وغياب التشريع والرقابة نتيجة عدم وجود برلمان، إلا أن المشاركة تتطلب استكمال بناء مؤسسات الدولة.