أعلنت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن نتائج حصر أطفال الشوارع جاء للتعرف علي الحجم الحقيقي للظاهرة بعيدا عن التقديرات التي ليس لها أساس علمي للوصول لمعالجة المشكلة وفقا لأبعادها المختلفة وبما يتناسب مع ظروف واحتياجات كل فئة من هؤلاء الأطفال وأوضحت الوزيرة أن نتائج الحصر جاءت بتضافر جهود عدد من المؤسسات، منها الوزارة التي وفرت عدد كبير من الباحثين الاجتماعيين بالوحدات الاجتماعية، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الذي أضلع بالمهمة العلمية والتخطيط والإشراف والتدريب وتوفير الكوادر العلمية لكل مراحل البحث، والمجلس القومي للطفولة والأمومة الذي شارك في إعداد استمارة الحصر وتطبيقها في بعض مناطق القاهرة، كما تم إرسال الاستمارة للجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء، كما شارك أيضا صندوق علاج ومكافحة الإدمان و أنه شارك في إجراء هذا الحصر ما يزيد علي 3800 باحث ومشرف من الوزارة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي للأمومة والطفولة وبعض الباحثين من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال. وأضافت أن الحصر غطي عددا من الخصائص الديموجرافية الخاصة بأطفال الشارع المصري من حيث العمر والنوع والحالة الصحية والتعليمية وأسباب ترك المدرسة ونسب المنتظمين بها كذلك نسب الإعاقة المنتشرة بينهم بالإضافة إلي عدد من المتغيرات الأخرى مثل معدلات الهجرة الداخلية بين المحافظات الطاردة وتلك الجاذبة لهولآء الأطفال ومدد بقائهم في الشارع ونسب بياتهم عند ذويهم والأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت بهم إلي الشارع وطبيعة أعمالهم بالشارع وكم يكسبون من أعمالهم وأوجه صرفهم لما كسبوه ومن ساعدهم علي النزول للشارع ومن يشغلهم فيه وماذا يتعاطون من مكيفات؟ وما يشعرون به نحو الشارع قبل وبعد نزوله وهل ذهب لأحدي الجمعيات العاملة في هذا المجال؟ وماذا أخذ من مساعدات؟ كما أهتم برصد حالة طفلة الشارع وهل تزوجت؟ وهل لديها أطفال؟ وكيف تتصرف معهم كما أهتم الحصر برصد الأشياء المحببة لديهم من هوايات وأعمال كما جاء الاهتمام برصد شعورهم بالانتماء لبلدهم وما يطلبون من متطلبات أنية ومتطلبات لرجوعهم لأسرهم ومن جانبها أشارت د. نسرين البغدادي مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن الحصر أتبع منهج المسح الشامل حيث قام الباحثون بأخذ لقطة واحدة استمرت من السابعة من صباح يوم 22 أكتوبر 2014 وحتي الثانية من صباح يوم الخميس 23 أكتوبر 2014 في عدد 27 محافظة في نفس التوقيت وقد أسفر الحصر عن وجود 16019 طفل شارع متمركزين في ما يزيد عن 2500 منطقة تجمع. وأشارت الوزيرة إلي إسترتيجة الوزارة في تنفيذ برنامج متكامل لرعاية أطفال بلأ ماوي بالتنسيق مع شركاء التنمية في هذا المجال مدته 3 سنوات تبدأ من يناير 2015 حتى ويتضمن عدة محاور منها تصميم آلية تقديم الخدمات لهذه الفئة بتمويل مشروعات للجمعيات العاملة في هذا المجال وتطوير قدرات الوزارة المتعلقة بقضية أطفال بلأ مأوي من - وقاية، وحماية، وتأهيل، ودمج - حيث تم تحديد الخدمات في المناطق المستهدفة - الجاذبة والطاردة للظاهرة - وتم وضع خطة التطوير اللأزمة بما يخدم البرنامج من الخدمات التي تقدمها الوزارة ومنها مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية كما تم العمل علي تدريب عدد 35 متدرب من الوزارة والجمعيات الأهلية لتقييم دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية العاملة في هذا المجال من خلال وضع التدخلات المناسبة حيث تعتمد منهجية التقييم علي مبدأ المشاركة بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني حيث ستتم مهمة جمع البيانات وبدء التقييم أول شهر فبراير القادم علي ان يتم إنشاء مرصد لمتابعة الظاهرة وقياس التغيرات المرتبطة بها بهدف وضع آليات لرصد الظاهرة من خلال شركاء التنمية في مراحل العمل المختلفة وهي الرصد والتدخلات والدمج وذلك من خلال تصميم برنامج للمعلومات الجغرافية GIS من أجل متابعة تحركات الظاهرة. شهد وقائع إعلان نتائج الحصر الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية ومدير مركز البحوث العربية والإفريقية ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.