عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • "حماية المستهلك" بصدد إنشاء مرصد إعلامى للحد من الإعلانات المضللة

"حماية المستهلك" بصدد إنشاء مرصد إعلامى للحد من الإعلانات المضللة

عاطف يعقوب

قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز بصدد إنشاء مرصد إعلامي هدفه الحد من الإعلانات المضللة ويكون سندا قانونيا في حالة التقدم ببلاغات وعرضها على النيابة. وأضاف يعقوب، خلال كلمته التى ألقاها خلال المؤتمر الذي عقده جهاز حماية المستهلك تحت عنوان "الإعلانات المضللة وانعكاساتها الخادعة للمستهلكين" أنه "تم توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية حماية المشاهدين من الإعلانات المضللة حيث تم إحالة 19 قناة فضائية بسبب هذة الإعلانات"، مشيرا إلى أن القانون الحالي لحماية المستهلك يتكون من 24 مادة تحتوي على 8 مواد فقط لها علاقة بحماية المستهلك، لافتا إلى أن الجهاز يعمل على مشروع القانون المعدل منذ أكثر من عام. وتابع أن "الاهتمام في القانون الحالي كان على السلع الثمينة ولكننا في القانون المعدل نسعى الآن إلى الاهتمام بأية سلعة مهما كان ثمنها ونحن لا نريد إهدار حق المواطن". وأشار إلى أن الشكاوى التي تلقاها الجهاز زادت بمعدل 5 آلاف و600 شكوي عن العام الماضي، معربا عن أمله فى أن تصل معدل الشكاوي إلى الصفر بعد تعديل القانون المقترح. وأوضح يعقوب أن الجهاز خاطب وزارة التربية والتعليم أكثر من مرة أجل إدخال مفاهيم حماية المستهلك ضمن المناهج التعليمية لتوعية الطلبة بمبدأ الوقاية خيرا من العلاج، كما قام بقعد اجتماعات مستمرة مع الكيانات الكبيرة مثل المصانع والمولات التجارية حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون. ولفت إلى أن جهاز حماية المستهلك يتلقي نشرة دورية من جهاز التعبئة والإحصاء بأسعار السلع ورصدها الجهاز وطالب بالإنذار المبكر لرصد الارتفاعات قبل وقوعها بالسوق والعمل توفير السلع التي يحدث عجز، وشدد على ضرورة تقنين وضع الباعة الجائلين خاصة أنهم مصدر انتشار السلع المهربة ومجهولة المصدر. وأكد أن أسعار شركات المياه المعبأة ارتفعت بنسبة 100% وقام الجهاز بعقد اجتماع مع الشركات، مؤكدين أن الزيادة تتراوح بين 7%و11% فقط مما يؤكد أن هناك تلاعبا بنسبة 89% في منظومة التوزيع. من جانبه، أكد المستشار عمر القماري رئيس المحكمة الاقتصادية أن عمليات الغش التجاري والإعلانات المضللة شهدت تطورا شديدا خلال الفترة الماضية، كما أن قانون حماية المستهلك الحالي لم يستطيع مواجهة انتشار مثل هذه الإعلانات، الأمر الذي تطلب تعديل تشريعات وقانوني حماية المستهلك وحماية المنافسة لمواجهة هذه الظاهرة.