قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري إلى جلسة 9 يونيو المقبل لاستكمال سماع أقوال الشهود، وتقديم النيابة للتحقيقات التكميلية في القضية. أثبت المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، اعتذار الشاهد المطلوب سماع أقواله أشرف الشرقاوي مدير هيئة الرقابة المالية عن عدم الحضور، نظرا لتواجده خارج مصر لحضور أعمال أحد المؤتمرات. وقال الدكتور حسنين عبيد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن أحد أسباب إطالة أمد التقاضي في الدعوى هو التحقيقات التكميلية التي تضطلع بها النيابة العامة، وما يدور بشأنها حول إدخال متهمين جدد والكشف عن مستندات جديدة في القضية.. مطالبا المحكمة بعقد أدوار انعقاد بصورة استثنائية لنظر القضية في جلسات متعاقبة وسماع الشهود فيها حرصا على الانتهاء من الدعوى في أسرع وقت ممكن. وسأل المستشار رضا شوكت رئيس المحكمة، ممثل النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي حول التحقيقات التكميلية وظروفها.. فأوضحت النيابة أن تحقيقاتها التكميلية في القضية لا تعطل القضية، لافتا إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة وأنه سيتم في الجلسة القادمة للمحاكمة تقديم التصرف القانوني الذي تم فيها بمعرفة النيابة. واتهم محامو المتهمين النيابة العامة بـ"المماطلة" لإطالة أمد التقاضي دون سبب واضح, مشيرين إلى أن النيابة لم تقم باستدعاء أي من المتهمين في تلك التحقيقات التكميلية على الرغم من مرور أكثر من شهرين على إعلان النيابة بوجود أدلة جديدة. وعقب المستشار رضا شوكت قائلا إن البند الأخير من أمر الإحالة في القضية ورد به وجود تحقيقات تكميلية تتعلق بقيام متهمين آخرين بالتربح من المال العام, مؤكدا أن المحكمة لا يمكن أن تفصل في الدعوى دون الكشف عن المتهمين الجدد الذين أشارت إليهم النيابة لتحديد المراكز القانونية. من جانبه، شن فريد الديب المحامي عن علاء وجمال مبارك هجوما حادا على النيابة العامة، قائلا إن حقيقة القضية انها تمثل جنحة سقطت بالتقادم وليست جناية, معتبرا أن النيابة ألبست القضية ثوب الجناية من أجل إدخال علاء وجمال مبارك كمتهمين، وأن التحقيقات التى تجريها النيابة في القضية هى تحقيقات صورية.. لافتا إلى أن موكليه هما المتضررين الوحيدين في الدعوى كونهما الوحيدين تحت الحبس الاحتياطى, مطالبا المحكمة بإخلاء سبيلهما. وأشار الديب إلى أنه سبق للمستشار عاشور فرج المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام (سابقا) والمختص بالتحقيق في القضية، أن أصدر قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد متهمين جدد.. مؤكدا أن هذا الأمر نهائي وليس كما ذكرت النيابة لاحقا بأنه مشروع قرار ولم يتم اعتماده من النائب العام. وعقب ممثل النيابة مؤكدا أن النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية، وأنها لا تجري أية تحقيقات صورية.. مؤكدا أن النيابة تباشر تحقيقاتها التكميلية في القضية بما يفرضه القانون، وأنها بالفعل أمرت باستدعاء متهمين جدد غير أنه تبين وجودهم خارج البلاد، كما أنها استمعت إلى شهود من أعضاء بلجنة الرقابة المالية، وأن عدم تسرعها في الإعلان عن أي متهمين جدد لا يكون إلا بعد التأكد قطعا بارتكابهم لما هو منسوب إليهم حرصا على عدم تلويث سمعة أي شخص. وقال رئيس المحكمة تعقيبا على حديث النيابة إن العدالة تتضرر من التأجيل المستمر للقضية، غير أن العدل يقتضى أن يتم محاكمة الجميع دونما استثناء لأحد.