قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الصعاب والتحديات التي تواجهنا ليست مجازية ولا من قبيل المبالغة. وأضاف الرئيس السيسي خلال مشاركته في جلسة خاصة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي أن الشعب المصري لا تمنعه التحديات الجسيمة من الخروج منها مكللا بالنصر ، لافتا إلى أن الشعب المصري يواجه التحديات والصعاب بكل شجاعة. وفيما يلي نص كلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة الخاصة بالمنتدى: "بسم الله الرحمن الرحيم .. اسمحوا لي في البداية، قبل أن أبدأ الكلمة، أن أشكركم أنكم سمحتم لي أن أكون موجودا معكم في هذا المنتدى وأوجه لكم التحية والتقدير والشكر على ذلك. بروفيسور كلاوس شواب .. أصحاب السمو والمعالي.. السيدات والسادة.. أود في البداية أن أعرب عن شكري للبروفيسور شواب، لما تمثله دعوته لي للحديث إليكم من تقدير لمصر والمصريين، كما أعرب عن اعتزازي لانتمائي إلى بلد ساهم عبر التاريخ في بناء الحضارة الإنسانية، ولا يزال يواصل العطاء للبشرية بفضل ما منحه الخالق من هبات في مقدمتها شعب مصر الذي لا تزيده المصاعب إلا عزما وتصميما على اجتيازها ولا تمنعه التحديات الجسيمة عن خوض غمارها والخروج منها مكللا بالنصر ومتواضعا في فخر. "السيدات والسادة .. إن الصعاب والتحديات التي أشير إليها ليست مجازية أو من قبيل المبالغة ولكنها حاضرة وضاغطة على كاهل الشعب المصري الذي يواجهها بكل شجاعة، بل أزيد أنها لم ولن تمنعه يوما من أن يطمح في ذات الوقت إلى مستقبل أفضل لذاته ولأمته العربية وللعالم ككل، فالتاريخ القريب يشهد قدرة وحكمة ووعي شعب مصر الذي أزال حكم الفرد عندما تجاوز الشرعية، ولم يتردد في نزع الشرعية ذاتها عمن أرادوا أن يستأثروا بها وأن يسخروها لتطويع الهوية المصرية والانحراف بها عن سماتها التاريخية من تنوع وإبداع وانفتاح على العالم. ولابد لي هنا من الإشارة إلى ضرورة التعويل على وعي الشعوب والإنصات إلى صوتها فتلك الملايين التي فاجأت العالم في ميادين فرنسا بالأمس القريب إنما هي امتداد للملايين التي فاضت بها ساحات مصر منذ عام ونصف تقريبا، إن المعركة واحدة ونفس الارهاب يحاربنا لفرض رؤيته لأنه يرى فينا جميعا نقيضه دون تفرقة على أساس العرق أو الديانة فالدماء التي يريقها الارهاب في مصر والعراق وسوريا وليبيا وفي نيجيريا ومالي وكندا وفرنسا ولبنان كلها نفس اللون، ومن ثم فلابد وأن تتضافر جهودنا جميعا للقضاء على تلك الآفة أينما وجدت من خلال التعامل الشامل مع كافة مكوناتها، ولو اختلفت مسمياتها وأن نتصدى لها بالتعامل الواعي مع الاعتبارات السياسية التي أفردت لها مساحة للنفاذ إلى مجتمعاتنا بالاضافة إلى تعاوننا فكريا وثقافيا وامنيا فضلا عن تكثيف تبادل المعلومات بيننا وحرمان المنظمات الارهابية من استغلال أدوات التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات لنشر دعوات الكراهية والاستقطاب لبعض بدعاوى دينية مغلوطة تستغل حسن نوايا وبعض العناصر المحبطة. وإذ أؤكد وبكل حسم على أنه لا ينبغي أن يؤخذ الإسلام السمح، بقيمه السامية وأكثر من مليار مسلم، بحفنة من المجرمين القتلة، فإنه يتعين علينا أيضا كمسلمين أن نصلح من أنفسنا وأن نراجع ذاتنا لكي لا نسمح لقلة بتشويه تاريخنا وبالإساءة إلى حاضرنا وتهديد مستقبلنا، بناء على فهم خاطىء وانطلاقا من تفسير قاصر" "كما إن علينا كعالم متحضر وبنفس قدر تطابق رؤية شعوبنا لمصلحتها فى القضاء على ما يمثله الارهاب من تهديد، أن نتحلى بالاحترام والتقدير المتبادل لتنوع معتقداتنا ومقدساتنا، وأن نترفع عن الانزلاق نحو التشاحن والايذاء الذى يستغله المغرضون للترويج لاهدافهم الشريرة وللايحاء بوجود فجوة وصراع حتمى فيما بيننا" "السيدات والسادة .. لا تقتصر المصاعب والتحديات التى نواجهها فى مصر على الارهاب ولن تثنينا معركتنا معه عن تحقيق طموحاتنا الاساسية التى ثار من أجلها المصريون، فبناء مؤسسات الدولة المدنية الحديثة سوف يستمر، وبعد إنجاز الدستور وإقراره ثم إجراء الانتخابات الرئاسية سيستكمل الشعب المصري مراحل خريطة المستقبل باختيار ممثليه في مجلس النواب والذي نتطلع جميعا إلى دوره المنتظر فى وضع تشريعات وقوانين تترجم العقد الاجتماعى الذى تضمنه الدستور بما يضمن حصول الافراد على حقوقهم وادائهم لواجباتهم ويوازن بين احترام حرياتهم وبين المسئولية التى يتحملونها فى ظل سيادة القانون وتساوى الجميع أمامه بغض النظر عن الجنس أو العقيدة" " كما نتطلع أيضا الى ممارسة نواب الشعب المصرى لدورهم فى الرقابة والتشريع على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية التى يعبر تباين الافكار فيما بينها عن التنافس من اجل الوطن وليس الاختلاف على الوطن، كما يتواكب مع كل ذلك عمل جاد ومتواصل لاستيفاء متطلبات ثورتى مصر، في إطار رؤية تنموية شاملة للتحديث الاقتصادى والاجتماعى، تهدف الى الانطلاق نحو آفاق رحبة تؤمن حصول المصريين على حقوقهم فى العمل وفى الحياة الكريمة من خلال استخدام الامكانيات الهائلة للاقتصاد المصرى لثرواته المتعددة وعلى رأسها الثروة البشرية وطاقات شبابه الذين يمثلون ما يقرب من ثلثى عدد السكان ويتطلب تنفيذ تلك الرؤية دعم دور القطاع الخاص وتشجيع وجذب الاستثمار وتذليل العقبات حتى ينهض القطاع الخاص بدوره كقاطرة للتنمية فى سياق من المسئولية الاجتماعية مع قيام الدولة ومؤسساتها بضبط المناخ وتهيئة للتنمية الشاملة والمستدامة وأداء مهامها التنظيمية والرقابية على مستوى السياسات والتشريعات مع تعزيز فرص المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى المشروعات التنموية وضمان الحماية للفئات الأكثر احتياجا". السيدات والسادة لقد انطلقت جهودنا لتحقيق تلك الرؤيا من تعديد الثقة في الاداء الاقتصادي المصري وفي قدرة الحكومة والتزامها بتطبيق سياسات وبرمج تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة واستمرارها في التصدي للمشاكل الهيكلية التي طالما عانى منها الاقتصاد والجهود التي ترتكز على المحاور الرئيسية الآتية ". المحور الاول ، تحقيق سياسة مالية رشيدة من خلال اتخاذ خطوات جريئة لخفض الدعم المقدم لقطاع الطاقة تدريجيا لمحاية محدودي الدخل والفئات الاكثر احتياجا وتحسين اداء النظام الضريبي وخفض نسبة عجز الموازنة والدين العام إلى اجمالي الناتج المحلي وبالتوازي مع ذلك يتم اتباع سياسة نقدية تلتزم بتخفيض معدلات التضخم ، المحور الثاني ، معاجلة كافة العقبات التي طالما اعاقت استثمارات القطاع الخاص وتسوية نزاعات القائمة بين الدولة والمستثمرين المحليين والاجانب فضلا عن طرح قوانين تضمن فرصا متكافئة لجميع المستثمرين وتعزز الشفافية والعدالة وتطبيق القانون لاسيما فيما يتعلق بالمنافسة والتمويل الصغير واعداد قانون الاستثمار الموحد وتبسيط الاجراءات من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد وهي عملية مستمرة تهدف لارساء بيئة استثمارية جاذبة ومتميزة تسهم في التنمية الشاملة للارتقاء بمعدل النمو إلى 7 % وخفض معدل البطالة إلى 10% بحلول عام 2020 ، المحور الثالث ، التعامل مع الاثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية الناتجة عن سياسات الاصلاح الاقتصادي من خلال العمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والعدالة الاجتماعية ولتحقيق ذلك نسعى لتوفيز المزيد من فرص العمل باعتبارها حقا لا ينبغي التغاضي عنه منخلال التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع توجيه اهتمام خاص للشباب والمرأة وزيادة المخصصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم والبحث العلمي لتصل إلى 10% من الناتج المحلي ، المحور الرابع ، تحسين وتطوير البنية الاساسية في قطاعات النقل والمواصلات من خلال توفير المزيد من المخصصات للاستثمار في هذه المجالات على ان يتم تمويل شقا منها عن طريق الموازنة العامة للدولة وشقا اخر من خلال التعاون مع شركاء التنمية وحث صناديق السيادية على الاستثمار فيها بالاضافة إلى تطوير آليات المشاركة بين العطاعين العام والخاص لتخفيف عبء تمويل مشروعات البنية الاساسية وتحقيق المشاركة المجتمعية في بناء مصر المستقبل ، المحور الخامس ، تحقيق الاصلاح المؤسسي من خلال تعديل القوانين المنظمة للعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص وقوانين مكافحة الفساد واعادة هيكلة نظام المعاشات ". "السيدات والسادة على المستوى العملي لابد من التطرق إلى المشروعات القومية الطموحة التي توفر فرصا واعدة للمستثمرين ومن امثلتها مشروع وازدواج المجرى الملاحي لقناة السويس ولاسيما مرحلته الثانية التي تقوم على تطوير محورالقناة وفتح باب الاستثمارات للخدمات اللوجستية والصناعية على محور القناة والتي تنطوي على امكانات عديدة للقطاع الخاص للاستثمار استفادة من موقع مصر الاستراتيجي كنقطة ارتكاز بين افريقيا واوروبا واسيا فضلا عن ذلك فقد بدأت المرحلة الاولى من مشروع استصلاح نحو مليون فدان وتجهيزها للزراعة وصدر قانون الثروة المعندية الذي بث روحا جديدة في قطاع التعدين عزز منه التقدم الملموس في سداد متأخرات الشركاء الاجانب صاحب ذلك كله تعديل اسعار الوقود مما يحفذ عمليات البحث والتنقيب عن الغاز والبترول الامر الذي بدى جليا في اعلان شركات كبرى عن خطط تهدف إلى الاستثمار بقطاع الغاز والنفط رغم الهبوط الحاد الذي تشهده اسعار النفط في الاسواق العالمية ولا يخفى عليكم أن التنوع الذي يميز الاقتصاد المصري يضمن التفاعل المثمر مع تطلعات كافة المستثمرين على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على السواء وفي مختلف القطاعات كالزراعة والصناعة والخدمات".