وضع حزب النور عدة اقتراحات لتعديل قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2013/2014 أوردها تقرير أعده نائب الحزب بمجلس الشورى سيد عارف العدوى لعرضه على رئيس المجلس فى جلسة اليوم الأحد. وأكد تقرير العدوى على تعظيم الايرادات دون اللجوء لفرض ضرائب جديدة أو الاقتراض من خلال ترشيد الانفاق الحكومى بصفة خاصة و المصروفات بصفة عامة والقضاء على الفساد المالى و الادارى ورفع كفاءة النفقة وطالب التقرير بإجراء تعديلات على بعض القوانين ذات الصلة بالموازنة العامة للدولة مثل قانون ضم الصناديق الخاصة وقانون المناجم و المحاجر وقانون الحد الاقصى للأجور( تتساوى فيه كل الهيئات و ليس لكل هيئة على حدة كما هو بالقانون الحالى. فيما طالب بسن قوانين تسمح بدمج بعض الهيئات الاقتصادية و الخدمية و المجالس القومية المتشابهة فى المهام ويجعل كل فوائض الهيئات الاقتصادية فوائض حكومية. وطالب التقرير بتطبيق مبدأ الشمولية و العمومية وعدم تخصيص الإيرادات و الشفافية و الإفصاح الكامل و تطبيق الدستور و بصفة خاصة المادة ( 116 ) و التى تنص على (يجب ان تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها و مصروفاتها دون استثناء). كما أوصى ببعض التدابير الاخرى و التى تزيد من الايرادات لكن يصعب تحديد قيمتها بدقة ومنها مخاطبة هيئة البريد للإفصاح عن اى حسابات و صناديق خاصة بها حيث أن الصناديق التى تم الاعلان عنها من البنك المركزى و الجهاز المركزى للمحاسبات هى الصناديق الموجودة فقط بالبنوك وليس هناك اى إفصاح عن وجود صناديق و حسابات خاصة بهيئة البريد و نتوقع وجود أرصدة مرتفعة بها للصناديق الخاصة. كذلك أوصى بتقييم الخردة و الكهنة فى المخازن الحكومية والتصرف فيها والإسراع فى استرداد اموال مصر المنهوبة بالداخل و الخارج و تخفيض التمثيل الدبلوماسى بالخارج