أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة انتهاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية من إقرار حزمة تيسيرات جديدة على قيمة التكاليف المعيارية للخدمات التي تقدمها الهيئة للصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم تخفيض التكاليف بنسبة 75 بالمئة لمشروعات الصناعات الصغيرة، و50 بالمئة لمشروعات الصناعات المتوسطة. ومن جانبه أشار منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن القرار يأتى فى إطار إستراتيجية الوزارة الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن المقرر أن تم تخفيض التكاليف بنسبة ٧٥٪ لمشروعات الصناعات الصغيرة و ٥٠٪ لمشروعات الصناعات المتوسطة وتشمل منح إعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة من نسبة ٩٠٪ ومشروعات الصناعات المتوسطة من نسبة ٨٠٪ من قيمة التكاليف المقررة لتحديد الارتفاعات للمشروعات الصناعية ذات الطبيعة الخاصة وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة من نسبة ٥٠٪ من قيمة التكاليف المقررة لتحديد النسبة البنائية للمشروعات الصغيرة ذات الطبيعة الخاصة هذا فضلاً عن إعفاء كامل لمشروعات الصناعات الصغيرة من قيمة تكاليف إصدار شهادة السجل الصناعى والاكتفاء فقط بسداد الرسوم المقررة. وأشار الوزير إلى أن هذه التيسيرات تستهدف دعم ومساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يمثل الركيزة الأساسية لهيكل قطاع الصناعة فى مصر، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتى بالتوازى مع جهود الحكومة لإصلاح منظومة التشريعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتى تعد محوراً رئيسياً فى خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الحكومة لإصلاح منظومة الاقتصاد المصرى واستعادة مكانته على خريطة الاقتصاد العالمى . من جانبه، أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن التيسيرات التى أقرتها الهيئة مؤخراً لتخفيض التكاليف بنسبة ٧٥٪ لمشروعات الصناعات الصغيرة و٥٠٪ لمشروعات الصناعات المتوسطة تشمل عددا من البنود منها الموافقة المبدئية الفورية المشروطة والموافقة المبدئية والنهائية خارج المناطق الصناعية مع إضافة استهلاك الغاز الطبيعى للموافقات الصناعية للمشروعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة وإعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية والدراسة التسويقية. وأوضح أنه تم إجراء تخفيض إضافى بنسبة ٥٠٪ على التكاليف المخفضة لمشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى حالات تعديل الموافقة المبدئية والمشروطة وكذا التعديل الإدارى والفنى للموافقة الفنية .