قال الدكتور فريد أحمد عبد العال ممثل وزارة التخطيط إن الهدف من خطة قطاع التنمية المحلية هو تحقيق العدالة ،مشيرا إلى أنه يتم توزيع 60% من اعتمادات الخطة وفقا لارتفاع كثافة السكان ونسبة 5% وفقا للجغرافيا والمساحة و15% وفقا للحاجة للتنمية ونسبة أخرى تختص بها محافظات الصعيد ،فضلا عن نسبة لمحافظات القناة وأخرى للتوازن في الخطة والطلبات المؤجلة. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى موازنة الإدارة المحلية لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية برئاسة وكيل اللجنة النائب كمال نور الدين . وأشار إلى أنه قبل عام 2009 كان التوزيع يتم وفق عدد السكان فقط ، لافتا إلى أنه قد تم تخصيص نسبه 10 إلى 12% هذا العام للمحافظات الصحراوية ، منوها إلى أنه داخل حدود المحافظة يتم تحديد احتياجات وأوليات المواطنين سواء فى مجال تحسين البيئة والكهرباء والحماية المدنية. وأضاف " أننا نتبنى هذا العام طريقة عمل جديد تحت شعار (خطة مواطن) من خلالها سيعلم المواطن ما سيتم تنفيذه داخل المحافظة بالكامل ". وقال أحمد عثمان ممثل وزارة المالية إنه تم الاتفاق بناء على قرارات من مجلس الوزراء على إعادة تقنين العمالة الموسمية على سنتين بحيث يتم تقنين أوضاع 50% هذا العام وفق عقود جديدة بعد أن يتم حصرهم ، مشيرا إلى أن السبب في تحصيل نسبة 20%من الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة يهدف لاستغلال هذه الصناديق لأصول الدولة. وأضاف "لايجب ربط تثبيت العمالة بتحصيل نسبة 20% وأي عجز لدى المحافظة عليها أن تخاطب وزارة المالية ، وأشار إلى أن الصناديق الخاصة بها فائض ونسبة 20% لا تسبب خللا.