قال عصام الإسلامبولي المحامي والفقية الدستوري إن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بنظر الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق بشأن نتيجة الانتخابات أمر ليس فيه شائبة قانونية, مؤكدا أن طلب شفيق ليس طعنا ولكنه التماس لإعادة النظر في نتيجة الانتخابات الرئاسية. وأضاف الإسلامبولي في لقائه مع "الجزيرة مباشر مصر" أن نص الإعلان الدستوري الصادر من المجلس العسكري في مارس 2011 يسمح بنظر الطعن أمام نفس الجهة المسئولة عن إصدار القرار, وهي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, وليس أمام محكمة أو جهة قضائية أخرى. وأكد الإسلامبولي أن يوم الثلاثاء القادم ستنعقد اللجنة من جديد لنظر الطعن, والبت في قبوله من عدمه, و قد تصدر قرارا في نفس اليوم , أو تؤجل نظره لجلسة قادمة. و في حالة قبول اللجنة نظر الطعن , قال الاسلامبولي: قد تلجأ اللجنة وقتها لوقف القرار السابق بإعلان مرسي رئيسا, حتى تفصل في الطعن , ويترتب عليه وجود مانع مؤقت يمنع الرئيس من مباشرة أعماله, لحين البت في الطعن, ويقوم رئيس الوزراء بمباشرة تلك المهام. وأوضح الاسلامبولي أنه بموجب ذلك الطعن يتولى الدفاع عن الرئيس هيئة قضايا الدولة عن صفته و ليس شخصه, مشيرا إلى أن الوضع الدستوري و القانوني بالبلاد قد اختلط بالواقع السياسي المضطرب منذ قيام الثورة وحتى اليوم .