ينتهى مجلس الشورى فى جلسته العامة اليوم, من مناقشة قانونى مجلس النواب بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول أعمال مقتضى قرار المحكمة الدستورية بشأن المشروع, ومن المتوقع أن يقر المجلس التعديلات ويرسله إلى الدستورية، لتتأكد من إعمال مجلس الشورى لمقتضى قرارها. وكانت اللجنة التشريعية قد انتهت خلال اجتماعها الثلاثاء الماضى من تنفيذ جميع ملاحظات المحكمة الدستورية بشأن قانون مجلس النواب، فيما عدا المادة الخاصة بالدوائر، حيث أجلتها اللجنة لتحسمها خلال اجتماع صباح اليوم، قبل الجلسة العامة، ويتطلب تنفيذ قرار الدستورية فى مادة الدوائر يتطلب الاختيار بين إنقاص عدد المقاعد بثلاث محافظات منها أسوان وسوهاج أو زيادة المقاعد بواقع ستة مقاعد فى سبعة محافظات منها الإسكندرية والقليوبية والدقهلية والمنيا. وكان المجلس قد أرسل مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الأحد الماضى للدستورية لنفس الغرض.
