نشرت نقابة الأطباء التحليل المقدم من الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة ، الذى يحلل من وجهة نظره مشروع قانون المستشفيات الجامعية ، ويربط مغزى القانون فى التوقيت الحالى بمشاريع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى مجال الصحة، وفتح باب الاستثمار فى مجال الصحة للأجانب، مع إدراج الصحة والتعليم كمجال للاستثمار فى مؤتمر شرم الشيخ الذى سينعقد الشهر القادم. وجاء نص التقرير المقدم من اللجنة كألتلى:- موقف لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة من خصخصة المستشفيات الجامعية يأتى مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية لكى يمثل اعتداء صارخا على استقلال الجامعات، وخطوة خطيرة من أجل خصخصة قطاع المستشفيات الجامعية ذو الأهمية الحاسمة فى الهيكل الطبى المصرى، كما يأتى كمقدمة لخطة خصخصة كامل الهيكل الحكومى لتقديم الخدمات الصحية ولتغيير التأمين الصحى الاجتماعى القائم، رغم كل عيوبه، إلى تأمين صحى تجارى، مما يدفعنا إلى الرفض الكامل لهذا القانون، والدعوة إلى عدم إقراره، جنبا إلى جنب مع كل الأصوات الديمقراطية التى رفضته بدءا من نقابة الأطباء المصرية وصولا إلى معظم ممثلى هيئات التدريس بكليات الطب بالجامعات المصرية وعلى رأسهم جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر وغيرها. جوهر مشروع القانون هو تحويل تبعية المستشفيات الجامعية إلى كيان جديد يسمى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، فتتبع المستشفيات جامعاتها بطريقة شكلية تقتصر على تبعيتها لرئيس الجامعة بدون علاقة إدارية وفنية مع كليات الطب التى كانت تابعة لها. ولكن المستشفيات، حسب نص مشروع القانون الجديد، لها استقلالها المالى والإدارى والفنى تحت إشراف الجهاز الجديدبرئاسة وزير التعليم العالى وعضوية أغلبها من غير أساتذة الطب المتخصصين، وكلهم معينون ومختارون بمعرفة السلطة التنفيذية ممثلة فى شخص وزير التعليم العالى. يضم تكوين ذلك المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ممثلين عن وزارات الصحة والتخطيط والمالية، وسبعة من رؤساء الجامعات، وثلاثة ممثلين عن القطاع الطبى وخمسة مديرين تنفيذيين للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية عضوا ومقررا. نلاحظ هنا ندرة الأطباء، والطريقة الاستبدادية فى شخصياتهم واختيارهم من السلطة التنفيذية. فى الوضع الحالى فى مصر أقرب شيئ لهذا الآن هو القطاع الطبى فى المجلس الأعلى للجامعات، وهو يضع قواعد عامة ولا تمس استقلالية قرار كل جامعة فى إدارة شئونها ومستشفياتها. أما المجلس المقترح فهو مختار بعناية من فرد واحد هو وزير التعليم العالى، ويمثله فرد واحد سيملك سلطات استبدادية هو أمين المجلس الأعلى المقرر، وسط أغلبية مختارة أيضا يمكن أن يكونوا كلهم غير أطباء غير الخمسة المديرين التنفيذيين لخمس مستشفيات جامعية (رغم أنهم أيضا يمكن ألا يكونوا أطباء!) وربما ممثل وزارة الصحة. وبالطبع لا يمكن مقارنة مثل ذلك المجلس بالمجلس الطبى العام فى إنجلترا، رغم أن نصفه على الأقل من الأطباء، إذ هو مجلس سياسات، ويتكون من 24 عضوا (مقترح تقليلهم الآن إلى 12) ويتبعه ثلاثة كيانات متخصصة أحدها للتعليم الجامعى والثانية للتعليم العالى بعد البكالوريوس والثالثة للتعليم الطبى المستمر. وهو يضع منهج التدريس وطريقة التقييم والامتحان الموحد للبكالوريوس، والنسبة التى يحتلها كل نوع من الأسئلة فيما يخص استرجاع المعلومات وحل المشاكل واختبار المهارات، ولكن لكل جامعة حرية التصرف فى أمورها فى حدود القواعد العامة. والمجلس الطبى فى فرنسا يضم أقل من نصفه شخصيات حكومية تنفيذية بحكم مناصبهم، والباقى ممثلون عن الرأى العام. تلك هى الدول الديمقراطية، بينما نحن نعين المجلس الجديد الذى تعينه بالكامل السلطة التنفيذية كما سبق توضيحه فى مركزية شديدة واستبداد مطلق، حيث لا يكتفى بوضع السياسات ولكن يتعداها إلى اقتراح اللوائح الفنية والمالية والإدارية للمستشفيات وإبداء الرأى فيما يتعلق بالأداء المؤسسى للمستشفيات ووضع النظم الخاصة بتقييم وتطوير الأداء فى المستشفيات الجامعية. هنا يبرز الفرق بين الدول الديمقراطية ودول استبداد وتغول السلطة التنفيذية. تحت هذا المجلس يأتى مجلس آخر يسمى مجلس أمناء مستشفيات الجامعة، يتكون من عمداء كليات القطاع الطبى ومديرى المستشفيات الجامعية بكل جامعة على حدة ويرأسه عميد الكلية. صلاحيات هذا المجلس الذى يتولى القيادة المباشرة ليست الإدارة ولكنها رسم السياسات الخاصة بالمستشفيات الجامعية؟! الصلاحيات التنفيذية كلها فى يد سلطة مركزية حكومية يقل فيها الأطباء، والقيادة المباشرة ترسم السياسات الخاصة بالمستشفيات الجامعية فقط رغم أن رسم السياسات أيضا من اختصاص المجلس الأعلى! يلى هذين المستويين فى الإدارة مستوى ثالث مباشر هو مجلس إدارة مستشفيات الجامعة برئاسة عميد الكلية وعضوية مديرى المستشفيات وبعض المختارين الآخرين، وتقتصر صلاحياته على التنسيق بين المستشفيات وبينها وبين الجامعة، ورفع التقارير لرئيس الجامعة وتنظيم العملية التدريسية والبحثية. وفى الوضع الجديد لن يعمل كل الأساتذة فى المستشفيات الجامعية كما هو الوضع الآن، بل سيتم اختيار من ستتعاقد معهم المستشفيات لوقت كامل، أما الباقون فسوف يتفرغون للعملية التعليمية والبحثية! تعليم الطب دون مرضى ومستشفيات، وأبحاث كأنها أبحاث معملية دون مرضى!!! ما علاقة كل ذلك بالمشاكل الفعلية التى يدعى مشروع القانون أنه أتى لحلها؟ لا شيئ. يقول المسئولون أن الأساتذة الحاليون لا يتواجدون بشكل كاف فى جامعاتهم، وهذا صحيح جزئيا، ولكن نص القانون لا يعالج هذا! لم ينبع القانون من المشاكل الفعلية التى تواجه العمل الجامعى فى مجال الطب مثل تدهور الميزانيات ونقص التمريض وما ينتج عنها من تدهور الرعاية الطبية وسوء أوضاع الأقسام والتحكم فى العدوى ونقص المستلزمات والأدوية وغيرها. هذا بالطبع لأن القانون لم ينبع، كما كان ينبغى أن يكون، من الأساتذة أنفسهم ومشاكل العلاج والتعليم والأبحاث الملموسة فى المستشفيات الجامعية. إذن فما هو السبب الحقيقى الذى أتى من أجله هذا القانون؟ إنه ببساطة، وبدون أدنى مبالغة، هو خصخصة المستشفيات الجامعية. أنكر وزير التعليم العالى أى شبهة للخصخصة، وتحدى أن يأتى شخص بكلمة خصخصة فى القانون. والحقيقة أن مشروع القانون ليس به كلمة خصخصة، كما أنه ليس به عكسها! فكل المستشفيات الجامعية الحالية (ومعها كل مستشفيات وزارة الصحة بكل هيئاتها حتى الآن) هى مستشفيات وهيئات بغير غرض الربح. فإذا كان القانون المقترح به كل التفاصيل المملة بينما يصمت عن تلك النقطة المحورية: هل الكيان الجديد لإدارة المستشفيات هو كيان بغير غرض الربح أم إنه جهاز ربحى. بالطبع لم يسقط هذا سهوا من مشروع القانون! ألا يخفى ذلك النية إلى تحويل المستشفيات إلى كيانات ربحية، خصوصا فى وجود القانون رقم 67 لسنة 2010 الخاص بمشاركة القطاع الخاص فى تقديم الخدمات المعرفة حصرا بأنها خدمات المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحى وطرق، بالإضافة إلى التعليم والصحة؟ ولكن هناك دليل مباشر قاطع. فهناك وثيقة صادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، وأمينه العام الدكتور أشرف حاتم معنونة باسم "محضر اجتماع السادة مديرى المستشفيات الجامعية، محضر الاجتماع الأول بتاريخ 14 يونيو سنة 2012"، أى بعد الثورة. حضر الاجتماع وزيرا التعليم العالى والصحة، والدكتور أشرف زغلول مدير مشروع تطوير المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى مديرى المستشفيات. تحدث الدكتور أشرف حاتم طويلا عن مشاكل المستشفيات، ثم تحدث الدكتور أشرف زغلول طويلا أيضا لكى يعرض فى نهاية حديثه للحلول المقترحة للمشكلة، وتتلخص فى نقطتين هما نصا: وهذه صورة لهذا الجزء من محضر الاجتماع الذى يكشف صراحة عن النية إلى تحويل المستشفيات الجامعية إلى شركات، بأن يشارك فيها رأس المال الخاص بنظام مشاركة القطاع الخاص والقطاع الحكومى فى تقديم الخدمات المعروف باسم PPP فيتحول قانونها إلى مؤسسات ربحية لأن القطاع الخاص يساهم بالطبع من أجل الربح وليس من أجل عيون المرضى! ومعنى الحل الثانى المقترح، تحويلها إلى مزودى خدمات خاصة هو بيع المستشفيات بالكامل للقطاع الخاص على أن تدفع الحكومة فاتورة كل مواطن يتلقى العلاج! ولكن حيث إن المستشفيات الجامعية جزء لا يتجزأ من كل كلية طب بكل جامعة، فلابد وأن يثير تحويلها إلى شركة معارضة ضخمة من اساتذتها على الأقل، والحل هو نزع المستشفيات من الجامعات ووضع كيان استبدادى مستقل معين بالكامل من السلطة التنفيذية لكى تتم الخصخصة بالجملة بتعريف ذلك الكيان، فى اللائحة التنفيذية مثلا على إنه كيان ربحى!!! وسياق خصخصة المستشفيات الجامعية سبقه سياق خصخصة مستشفيات وزارة الصحة وهيئاتها كما نص عليه اتفاق الإصلاح الصحى الموقع عام 1998 بين وزير الصحة اسماعيل سلام وبين رئيس البنك الدولى نائبا عن المانحين المشتركين مع البنك الدولى وهم هيئة المعونة الأمريكية والاتحاد الأوروبى. تطبيقا لهذا صدر قرار رئيس الوزراء عام 2007 بتحويل أصول التأمين الصحى إلى شركة قابضة، وتم وقف هذا بحكم كسبه المعارضون عام 2008. كما تمت محاولات تمرير قانون تأمين صحى قبل وبعد الثورة يمرر تحويل التأمين الصحى الاجتماعى الحالى إلى تأمين صحى تجارى، ولم يتم هذا لعنف معارضة المجتمع المدنى له. يبين كل هذا سياق خصخصة الصحة وتاريخه فى مصر، والذى قرر البدء بما ارتآه أكثر سهولة وهو خصخصة المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى وليس إلى وزارة الصحة! ومبرر سياق الخصخصة هذا هو أننا دولة فقيرة، وأننا لا نستطيع الإنفاق على الصحة! ولكن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل يعتمد أساسا على اشتراكات المنتفعين التى يمكن زيادتها كنسبة ثابتة من المرتب بدلا من فرض مساهمات عند تلقى العلاج. كما أن الخصخصة تزيد تكلفة العلاج على المرضى المنفردين وعلى التأمين الصحى مما يجعلها ليست علاجا لفقر الدولة! فى الوضع الحالى يتشكل معظم تمويل الخدمات الصحية من مصدرين اثنين: التأمين الصحى، والعلاج على نفقة الدولة. وكلاهما يشترى الخدمة، بالذات الخدمات المهارية، من المستشفيات الجامعية، كما يشتريها من المراكز المتقدمة فى هيئات وزارة الصحة مثل هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية، فضلا عن الجزء الذى يقدمه التأمين الصحى من خدماته فى المستشفيات الخاصة به. ولكن لأن جميع تلك الجهات هى جهات غير ربحية، فهى تقدم الخدمات بسعر التكلفة. لقد كان كلا من التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة يدفع فى جراحة القلب المفتوح خمسة آلاف جنية فى العملية. وعندما ارتفعت أسعار بعض المستلزمات مثل صمامات القلب أصبح السعر حوالى ستة آلاف جنية لجراحات الشرايين والعيوب الخلقية بالقلب، يضاف إليها ثمن الصمام (حوالى ستة آلاف جنية أخرى) فى جراحات الصمامات. من هنا نرى أثر كارثة تحويل المستشفيات الجامعية إلى شركات، فهى تقدم حوالى ثلثى الخدمات المهارية فى كل مصر وزبائنها الأساسيين هما التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة. فإذا أصبحت شركات ربحية فسوف تجعل أقل سعر لجراحة القلب المفتوح تتراوح بين عشرين وخمسين ألف جنيه، وهى تصل إلى مائة ألف فى بعض المستشفيات الخاصة كما نعلم! هل يعقل أن الدولة التى لا تستطيع الصرف على المستشفيات الجامعية التى تقدم خدماتها بالتكلفة سوف تستطيع شراء التكلفة المحملة بالربح والتى تصل كحد أدنى إلى الضعف؟! يدعى المسئولون بهذا!! فيقولون أن لا يهم المريض رفع السعر إذ سيدفعه التأمين الصحى الذى ستزيد ميزانيته إلى تسعين مليار جنيه! علما بأنها الآن لا تتجاوز خمسة مليارات!! الحلول المحتملة فى حالة الخصخصة هى تخلى الدولة عن تقديم الخدمات المكلفة تدريجيا، حيث تنص كل مشاريع القوانين على التوازن المالى للتأمين الصحى والذى تراجع حساباته الاكتوارية كل بضع سنوات، فإذا كان بها عجز فينظر فى زيادة الاشتراكات أو تقليل حزمة الأمراض التى يعالجها التأمين!! ومما يؤكد كل ما سبق، وأن الحكومة لا تعتبر أن هناك شعبا له رأى بل جمهور يسهل الضحك عليه، أرجو أن تراجعوا البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015، الموجود على موقع وزارة المالية. إنه يذكر صراحة فى صفحة 110 عن الميزانية الاستثمارية فى المستشفيات الجامعية القديمة فيضع فى خطة العام الحالى استثمار اثنين مليار جنية يأتى منها مليار وخمسين مليونا من القطاع الخاص! تصوروا وزير مالية يضع موازنة قبل يونيو 2014 فى ظل وضع قانونى لا يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار فى المستشفيات الجامعية اعتمادا على أنه سوف تتم الخصخصة من وراء ظهر الشعب أو رغم أنفه؟! ما هو مبرر وجود الدولة إذا كانت تعلن عن عجزها عن علاج مواطنيها، فتبيع حتى المستشفيات؟! أليس موضوعات مثل مستقبل الخدمات الصحية فى مصر مما يستأهل مناقشة مجتمعية مفصلة؟ أليست المصارحة والشفافية ضرورية ضرورة الحياه لكى يختار الشعب عن علم بقاء مستشفياته منشآت غير ربحية أم يحولها إلى شركات؟ ومما زاد الطين بلة تصريح الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء فى الأيام القليلة الماضية بشأن إضافة مجال حادى عشر لمجالات الاستثمار الخاص التى ستطرح فى المؤتمر الاقتصادى فى مارس القادم وهو الاستثمار فى التعليم والصحة! انظروا أيضا على موقع وزارة المالية تجدوا أنه من المستشفيات المطروحة لمشاركة القطاع الخاص الآن أكاديمية جراحة القلب التابعة لجامعة عين شمس. كيف بلغ الاستهزاء بالشعب إلى هذه الدرجة؟ إن الأرض التى أقيمت عليها الأكاديمية هى تبرع من المرحومة هدى طلعت حرب! يأخذون تبرعات الأغنياء لكى يتاجروا فيها؟! لقد بنيت مستشفى الدمرداش على يد قوت القلوب الدمرداشية، التى أوقفت أرضا عليها لكى يخصص ريعها لعلاج الفقراء مجانا. وعند إنشاء جامعة عين شمس ضمت المستشفى إليها، ولكن الجامعة أيضا جهة غير ربحية وكانت وقتها تعالج الفقراء مجانا. ثم يأتى البعض ويستحل تحويلها إلى شركات؟ هل هناك دليل على إفلاس سياسة أكثر من بيع (عفش البيت) أو مرافق البلاد بما فيها مستشفياته التى بناها بتبرعات بعض أبنائه وبجهود أجيال طويلة من أموال الضرائب؟! لقد آن الأوان لديمقراطية حقيقية تقوم على الشفافية والمصارحة. وآن الأوان لإفساح المجال لمناقشات مجتمعية حقيقية للخيارات الاستراتيجية فى قطاع الخدمات الصحية كما فى كل مجال آخر. وآن الأوان لعزل كل رموز الخصخصة فى عهد مبارك الذين مازالوا يواصلون رسالتهم التى لم تتأثر بالثورة، فالثورة تقول ما تريد عن عدالة اجتماعية وغيرها بينما هؤلاء الرجال الذين مازالوا فى الحكم ينفذون سياسات الخصخصة المباركية بهمة ونشاط.