أكد المستشار رفعت السعيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق, أن المحكمة التى تنظر قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون أثناء الثورة لا تملك إحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة, بل أقصى ما تفعله الإبلاغ فقط, موضحا أنه ليس من اختصاص هذه المحكمة أو غيرها نظر اتهام مرسي وغيره بالهروب من السجن، لأنها وقائع غير معروضة أصلاً أمام القضاء. وقال المستشار السعيد لقناة "سى بى سى" مع المذيعة دينا عبدالرحمن, ان الهروب من السجون جنحة وليس جناية. وأضاف أن الحكم يخص متهماً بعينه وجرائم اقتحام السجون وقتل السجانين يمكن أن توجه إلى عناصر حماس وحزب الله التي هربت. وكانت محكمة مستأنف الإسماعيلية قررت إحالة أوراق قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون للنيابة العامة للتحقيق فيها.