أكد الدكتور جمال جبريل عضو الهيئة العليا لحزب الوسط, في تصريحات خاصة لـ "أخر الانباء" أن محاكمة رئيس الجمهورية تتم بطريق خاصه في المحاكمات الجنائية تختلف عن باقي المواطنين وهذا هو المعمول به في العالم كله. وأضاف جبيريل أن الدستور المصرى ينص إجراءات محددة لمقاضاة رئيس الجمهورية جنائياً. وتابع أنه من المفترض أن لا تكون هناك قضية من الأساس, وأنه ليس من حق المحكمة ان تجري التحقيق في موضوع غير معروض عليها, وأن المحكمة اتخذت القرار الصحيح بردها الي النيابةالعامة.