بعد أن تقدم المخرج خالد يوسف بأوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة، عن دائرة كفر شكر، بمحافظة القليوبية وتخرج لنا حملته الانتخابية، التي بدأت قبل فتح باب الدعاية الانتخابية، بالمخالفة لقرار اللجنة العليا للانتخابات، كل يوم بمخالفة جديدة وبشيء عجيب. فمنذ اللحظات الأولى لتقديم أوراق ترشحه يقدم لنا العديد من المشاكل بأشكالها وأنواعها، حيث رافق "يوسف" أنصاره من المواطنين فى مسيرة انطلقت من أمام مضيفة "آل محى الدين"، بمدينة كفر شكر وحتى محكمة "بنها الإبتدائية"؛ لتقديم أوراق الترشح، مرددين الهتافات المؤيده له. وشهدت المسيرة مشادات بين الأمن وعدد من المواطنين المشاركين فى المسيرة بسبب تدافعهم الشديد؛ للدخول خلف "يوسف" إلى داخل المحكمة أثناء تقديم أوراق ترشحه. مرورًا بما قامت به الحملة الانتخابية لـ "يوسف" باستئجار معظم السيارات المتوفرة بدائرة كفر شكر الأمر الذي أدى لتعطيل مصالح المواطنين، خاصة المتوجهين لمقار أعمالهم - فترة مسائية - والطلاب الذين أنهوا فترتهم الدراسية بالجامعة. وتسببت المسيرة في ازدحام موقف عربيات بنها بعشرات المواطنين لعدم وجود السيارات وازداد الأمر سوءً بكثافة زحام السيارات في الطريق واستمر الزحام بالطرق التى اختارها منظمو المسيرة حتى دخول المساء. لم تكتفى حمله "يوسف" بالمخالفة للقانون والذى نص على أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 26 فبراير الجارى وتنتهى الساعة الـ 12 ظهر يوم 21 مارس حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابى، بل قام موخرًا بالاستغلال السياسي للأطفال فى حملته الانتخابيه للبرلمان القادم مخالفة بذلك القانون، وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وائتلاف شبكة الدفاع عن الطفل المصرى، ومرصد مكافحة الاستغلال السياسى للطفل، ومنظمة اليونسيف، ومنظمة (فيس)، ونقابة المحامين، والعديد من الجمعيات الأهلية، والتى حذرت من تكرار أعمال استخدام واستغلال الأطفال فى أعمال الدعاية الإنتخابية لما فى ذلك من خطر داهم يهدد أطفال مصر الذين ضاعت حقوقهم عن طريق الاستغلال السياسى المتكرر فى العديد من الاستحقاقات الانتخابية الماضية، وتم من خلالها تفعيل الملاحقة القضائية والجنائية لمستغلى الأطفال فى العمل السياسى. من جانبه، أكد محمود البدوى المحامى – المستشار القانونى والمنسق الإعلامى لمرصد مكافحة الإستغلال السياسى للطفل - أن المرصد سيستخدم الآليات القانونية المصرية والدولية فى مكافحة الاستغلال السياسى للطفل وبخاصة مواد قانون مكافحة الإتجار بالبشر 64 لسنة 2010 وبخاصة المادتان 5 و6 من القانون واللتان تنصان على: يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. وأهاب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بالحكومة المصرية بكافة أجنحتها ووزاراتها ومجالسها المتخصصة إلاء قضايا الطفل المصرى أهمية قصوى فى المرحلة الراهنة والعمل على حمايتة من كافة الممارسات التى تنطوى على شبهة استغلال للطفل فى العمل وبخاصة أسواء أشكال عمالة الأطفال وبخاصه فى العمل السياسى.