قال وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي في حوار خاص لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن الغرب يسلح المعارضة في الشام ويتجاهل الإرهاب في ليبيا. وأوردت سبوتنيك عبر موقعها الإلكتروني الأربعاء 18 فبراير، أن هناك حالة من الدهشة لم تكن غريبة على النخبة المصرية بعد إعلان الغرب عن موقفه من الوضع الراهن في ليبيا حيث دعا إلى البحث عن حلول سياسية للعنف والإرهاب الذي طال كل شيء هناك بينما يدفع منطقة الشام إلى مزيد من الاشتعال ومزيد من السلاح في يد جماعات توصف بالمعارضة. وردا على سؤال حول الهدف من مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري في جلسة مجلس الأمن الطارئة حول ليبيا قال العرابي إن مصر تهدف إلى وضع مجلس الأمن الدولي أمام مسؤولياته، فعندما شاركت القاهرة في تشكيل التحالف الدولي لمحاربة التنظيم الإرهابي شددت على عدم وجود انتقالية ومعايير مزدوجة وأن الجماعات الإرهابية تعمل تحت مظلة واحدة وفكر واحد، وبالتالي فإن محاربة "داعش" في الشام وليبيا وفي أماكن أخرى يجب أن يكون بنفس القدر". وحول موقف الغرب من الوضع في ليبيا أجاب العرابي بأن موقف الغرب حيال ما يجري في ليبيا مثير للدهشة، وهو أمر مؤسف أن نجد دعوات تشير إلى عدم الالتزام بمحاربة عناصر "داعش" الموجودة في ليبيا بما يخل بالمبادئ الخاصة التي اعتمدت عند تشكيل التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في المنطقة. وتابع أنه لذلك يجب أن تكون هناك مظلة من الأمم المتحدة للقيام ببعض الأعمال الخاصة للقطع البحرية للدولة المطلة على البحر مثل مصر وإيطاليا وفرنسا بهدف تفتيش السفن التي تحمل السلاح عن طريق البحر، وذلك لا يعد ائتلافا جديدا بل يمكن اعتباره عملا مشتركا يهدف إلى تجفيف مصادر السلاح التي تمد العناصر الإرهابية في ليبيا. وفيما يتعلق بماهية التحرك السياسي المتوقع من مجلس الأمن، بعد بيان عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة قال وزير الخارجية الأسبق "أعتقد أن المجلس لن يتوصل إلى قرار، وأن الأمر سيقتصر على بيان من المجلس، يؤكد فيه على أهمية التوصل إلى حل سياسي وإقامة حكومة وطنية مركزية في ليبيا". وتابع إن "رد فعل الشارع العربي من موقف الغرب إزاء ما يجري في ليبيا، يشدد على هذه الازدواجية والانتقائية وأن ما يجري في ليبيا لا يدخل في دائرة اهتمامات الغرب ويبدو ان هناك مصالح محددة للغرب في منطقة الشام في ظل استمرار الحديث عن أهمية تسليح المعارضة السورية، بهدف زيادة الأمر اشتعالا أكثر مما هو مشتعل، وبالطبع فإن هناك معالجة خاطئة، تستدعي أن يكون هناك موقف عربي موحد في هذا الشأن.