قضت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الاثنين، بمعاقبة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم فى أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التى جرت فى 26 نوفمبر من العام الماضى، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن بأحكام متفاوتة. وأكدت المحكمة، أنها منذ 27 أكتوبر حتى الآن على مدار 17 جلسة، استمعت خلالها إلى الشهود والدفاع، وقضت باسم الشعب أولا باعتبار الحكم الصادر ضد عبد الرحمن سيد وعبد الرحمن طارق ومحمود متولى بجلسه 11 يونيو 2014 مازال قائما وهو السجن 15 سنة، ومعاقبة علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن محمد بالمشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، عدا تهمه السرقة ووضعهما تحت المراقبة مدة مساوية، وكذلك معاقبة 18 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه وبراءة جميع المتهمين الحاضرين من تهمه السرقة. وجاء منطوق الحكم ‫بأنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والنافعة الشفوية والمداولة قانونا والمواد ٣٠٤ و٣١٣ و٣٨٤ و٣٠٩ و٣٩٥/٢ من قانون الاجراءات الجنائية والمواد ٢ و٣ باعتبار الحكم الجنائى الصادر ضد عبد الرحمن سيد محمد السيد وعبدالرحمن طارق عبدالسميع احمد ووائل محمود محمد متولى بجلسة ١١ يونيو ما زال قائما، ومعاقبة علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح أحمد عبدالرحمن محمد على بالسجن المشدد ٥ سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه عما نسب إليهما بأمر الإحالة عد التهمة الواردة بالبند (أ) ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. كما تم معاقبة يحيى محمود عبدالشافى وعبدالحميد محمود محمد قاسم ومحمد سامى مختار ومحمد حسنى إمام إبراهيم وعبد الرحمن عاطف سيد على وأحمد محمد نبيل حسن ومحمد عبد الرحمن محمد حسن وعبدالله جمال زكى محمد وممدوح جمال الدين حسن عبدالوهاب ومحمد حسام الدين محمود على ومحمود يحيى عبدالشافى ومحمد عبدالكريم تيمور عبدالعزيز ومحمد الرفاعى الغاز يوسف ومصطفى يسرى مصطفى عبدالوهاب وبيتر جلال يوسف فرج ومحمود محمد عبدالعزيز عوض وهانى محمود محمدالجمل وصلاح أدين محمد حامد الهلالى بالسجن المشدد ٣ سنوات وتغريم كل منهم ١٠٠ ألف جنيه عما نسب إليهم بأمر الإحالة عدا التهمة الواردة بالبند أ ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. كما قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين الحاضرين من تهمة السرقة بالإكراه المنسوبة إليهم بالبند أ الواردة بأمر الإحالة وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات وبإحالة الدعويين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. جدير بالذكر أنه سبق أن قضى بمعاقبة علاء عبد الفتاح والمتهمين جميعا فى القضية فى شهر يونيو الماضى، "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، قبل أن تتم إعادة الإجراءات فى القضية بعد ضبط المتهمين. وكان المستشار وائل شبل المحامى العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم النيابة العامة. وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكى الخاص بالضابط، وعاونه باقى المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا. وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفنى قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور فى هذا الشأن، كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفنى لفحص الأجهزة. وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكى من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24، وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذى حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة. وكانت تحقيقات النيابة العامة فى أحداث التظاهرة، قد كشفت عن دعوة بعض الفصائل السياسية الشبابية على شبكة الانترنت، أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العينى، دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية. كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العينى، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين أثناء مناقشات إعداد الدستور) ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها. وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام وأصروا على قطعه، وعطلوا المواصلات، وتسببوا فى إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين. وثبت من التحقيقات أن مرتكبى تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكى الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التى أحدثها به المتظاهرون. وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم فى أعقاب فض التظاهرة، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاحا أبيض ولافتات تحتوى على شعارات عدائية للدولة وسلطاتها.