قال المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن الدستور المصرى خصص بابا كاملا لحقوق الإنسان مشيرا إلى أن هناك 13 حقا جديدا داخل هذا الدستور . وأوضح الغريانى - خلال الملتقى العربى الأول لبحث الأطر القانونية لحماية الحريات وحقوق الإنسان والذى تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية فى القاهرة بدءا من اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام - أن من بين هذه الحقوق الجديدة : الحق فى المعلومات والتظاهر والإضراب وحق الطفل والمرأة والشيوخ والأسرة وغيرها من الحقوق الأخرى . وأضاف الغريانى أن الدستور أورد هذه الحقوق ولم يتركها للقوانين لأن القوانين حين تحدد الحقوق تعرقلها وتعطلها وتحرف مسارها المنصوص عليه فى الدستور . ولفت إلى أنه من أحد مميزات الدستور هو أنه إذا تعرضت حقوق الإنسان للانتهاك فإنها تشكل جريمة لا تسقط بالتقادم فضلا عن أن المجلس القومى لحقوق الإنسان له الحق فى التدخل فى الدعوى (سواء المدنية أو الإدارية أو الجنائية) لينضم فى القضية. وتابع الغرياني أنه فيما يتعلق بالإطار القانونى لكفالة حقوق الإنسان والحريات العامة، هناك العديد من التشريعات التى تجرم انتهاك حقوق الإنسان وكافة أشكال العنف بما فى ذلك العنف الأسرى الذى يجرمه قانون العقوبات . وواصل رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان كلامه قائلا إن القضاء الإدارى والجنائى والمدنى يشكلون حصنا منيعا ضد انتهاكات حقوق الإنسان .. لافتا إلى أن المجالس القومية لحقوق الإنسان وظيفتها رفع الوعى لدى المواطنين حول حقوق الإنسان وحماية هذه الحقوق وكفالتها .