أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قانون "الكيانات الإرهابي" الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي يعطي صلاحيات كبيرة للنيابة العامة ووزارة الخارجية لملاحقة وتتنع التنظيمات التي يثبت تورطها في أعمال إرهابية وإدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، سواء بالملاحقة أو بمنع تداول الحسابات أو تجميد الأرصدة. وأضاف "أبوسعدة" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "نشأت الديهي"، عبر قناة التحرير، أن القانون هو إلتزام دولي وليس داخلي فقط، ويحتاج لتحركات علي الساحة الدولية وتعاون مع "مركز مكافحة الإرهاب" التابع للأمم المتحدة، وهو الكيان الذي يدرج تلك التنظيمات ضمن قائمة الجماعات الإرهابيةويلاحقها بالإعتماد علي الأدلة المقدمة إليه.
